أكد الدكتور إيهاب الدسوقى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن إصدار منظمة الشراكة الدولية للموازنات لنتائج ''مسح الموازنة المفتوحة لعام 2012''، والتى كشفت دراستها الاستقصائية عن انخفاض موقع مصر فى ''مؤشر الموازنة المفتوحة'' من 49 نقطة فى عام 2010، إلى ما دون 13 وهو ما يعنى أن المعلومات المتاحة عن الموازنة العامة للجمهور ضئيلة جدا، كما أن التزام الحكومة بمعايير الشفافية فى عملية الموازنة ضعيف للغاية. وقال الدسوقى: إن مؤشر الشفافية من المؤشرات ذات الأهمية القصوى للدول التى يجرى بها تقصى الحقائق والاستطلاع حيث يعد من أهم مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد لافتا إلى أن كان من المتوقع أن يزيد ترتيب مصر أو يظل ثابتا إلا أن تراجعه لهذا المستوى يمثل مؤشرا خطيرا فى ظل حالة التوتر التى تمر بها البلاد وبخاصة فى مع المستثمرين الأجانب والاستثمارات العربية التى كان من المنتظر ورودها خلال الأيام القادمة، واعتبر الدسوقى، أن أول مؤشرات ذلك التراجع هو توقف المفاوضات مع صندوق النقد على القرض المبلغ 4.8 مليارات دولار. وأوضح "الدسوقى" أنه لا بديل عن التوافق السياسى والاستقرار الأمنى حتى تتمكن مصر من تجاوز الأزمات الحالية مشددا على صعوبة اتخاذ إجراءات لزيادة رسوم العبور بقناة السويس أو عودة الدولة للخصخصة.