قرر مجلس نقابة الصيادلة حل صندوق المعاشات والاعانات باتحاد المهن الطبية وتقسيمه بنظام التقسيم السنوى على حسب أعضاء كل نقابة. وأشارت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء إلى أن السبب في حل "صندوق المعاشات والاعانات" هو المخالفات المالية والإدارية الناجمة عن سوء إدارة الاتحاد وفقًا لميزانية عام 2014،ومقترح نقابة الصيادلة بعد حل الصندوق الذي يتضمن حفظ أموال الصيادلة وزيادة استثمارها. وأكدت النقابة أن حصيلة الدمغة تبلغ 430 مليون جنيه لعام 2014 وصندوق المعاشات يحقق فائضًا سنويًا لكن مع ملاحظة أن معدل زيادة المصروفات يبلغ ضعف معدل الايرادات وهو مايمثل خطورة على الوضع المالى للصندوق على المدى البعيد. وأوضحت أن الأطباء البشريين يحصلون على نسبة 45 % من المزايا المالية للاتحاد في حين تبلغ نسبة الصيادلة 21 % وزيادة معاش أعضاء الاتحاد من 500 جنيه إلى 600 جنيه، تؤدى إلى عجز مقداره نصف مليار جنيه تقريبا خلال 35 عاما. ولفتت إلى أن اشتراكات نقابة الصيادلة أكبر من باقى اشتراكات النقابات مقارنة بالمعاشات المنصرفة مما يسفر عن عدم المساواة كما أن الدمغة تمثل 99.4 % من إجمالي موارد صندوق المعاشات معظمها من شركات الأدوية وتحسين استثمار أموال صندوق المعاشات لرفع نسبة عوائد الاستثمار. وقالت إن حسابات الاستثمارات تقلصت من 88 مليون إلى 26 مليون ونصف المليون جنيه عام 2014 وشهادات استثمار بالبنك الأهلي تقلصت من 233 مليون عام 2012 لتصل إلي 209 ملايين جنيه عام 2014 والاستثمار بنادي الماظة حقق خسائر قدرها نصف مليون جنيه خلال عامين من اصل رأس مال مستثمر 2 مليون جنيه. وتابعت في بيانها: أن الدمغة الموردة من المستشفيات عام 2014 تقلصت لتصل إلى 6 ملايين و640 ألف جنيه بعدما كانت 7 ملايين و927 ألف جنيه عام 2013. وأضافت: أن حصيلة الدمغة من شركات الأدوية والتي تمثل المورد الأكبر للدمغة ارتفعت من 306 ملايين 391 ألف جنيه عام 2013 إلى 341 مليون و485 ألف جنيه عام 2014 كما أن الدمغة بيطرية تقلصت من 7 ملايين و910الف جنيه عام 2013 لتصل إلى 7 ملايين و168 ألف جنيه عام 2014. واستطردت: أن مشروع العلاج حقق ايرادات قدرها 45 مليون جنيه ومصروفات 4 ملايين و323 ألف جنيه عام 2013،اما عام 2014 بلغت الايرادات 58 مليون 321 ألف جنيه والمصروفات 5ملايين و 195 ألف جنيه،في حين دعم الاتحاد المشروع ب 98 مليون 858 ألف جنيه عام 2013 و93 مليون 304 ألف جنيه عام 2014.
