«الصيادلة» تصعد من أزمة الانسحاب من «المهن الطبية»

صّعدت نقابة الصيادلة من أزمة انسحابها من اتحاد المهن الطبية الذي يضم 4 نقابات طبية بسبب إهدار أمواله من قبل إدارته التي وصفتها ب«السيئة»، وتعقد النقابة اليوم الثلاثاء مؤتمراً صحفياً للرد بالمستندات على إهدار هذه الأموال، فيما أكدت الدكتورة منى مينا، ممثل نقابة الأطباء بالاتحاد، أن نقابة الصيادلة تنشر معلومات مغلوطة وتخالف الواقع عن أموالها داخل هذا الصندوق.
قالت نقابة الصيادلة، في بيان، الأحد، إن التمغة الطبية الموردة من المستشفيات إلى الصندوق تقلصت في عام 2014 لتصل إلى 6 ملايين جنيه و640 ألفا، بعدما كانت 7 ملايين و921 ألفا عام 2013، كما بلغت المبيعات النقدية للتمغة حوالى 3 ملايين و492 ألفا في عام 2013، في حين كانت 3 ملايين و861 ألفا
في 2014، مشيرةً إلى أن ذلك «لا يتناسب على الإطلاق مع عدد التذاكر الطبية التي يتم تداولها في العيادات والمستشفيات ومعامل الأسنان».
وأضافت أن حصيلة التمغة المحصلة من شركات الأدوية، والتى وصفتها بالمورد الأكبر للدمغة ارتفعت من 306 ملايين جنيه و391 ألفا في عام 2013، إلى 341 مليونا و485 ألفا في عام 2014، لافتة إلى أن نادى ألماظة أحد أملاك اتحاد المهن تتعدى مصاريفه الإدارية 960 ألف جنيه، بينما إيراداته مجتمعه 625
ألف جنيه.
وأكدت أن حصيلة «التمغة البيطرية» بلغت في عام 2013 نحو 7 ملايين و910 آلاف جنيه لتتقلص وتصبح في عام 2014 نحو 7 ملايين و168 ألفا فقط، كما زادت مصروفات جهاز التمغةمن 5 ملايين و408 آلاف في عام 2013 إلى 5 ملايين و967 ألف جنيه في عام 2014.
ودعت النقابة أعضائها إلى حضور المؤتمر الصحفى الذي تنظمه، الثلاثاء، لعرض أسباب مطالبتها بحل صندوق معاشات اتحاد نقابات المهن الطبية، ولفتت إلى أن المؤتمر سيعرض المخالفات المالية والادراية للأطباء داخل الاتحاد بالمستندات، بالإضافة إلى قانونية إدراج بند حل صندوق الإعانات والمعاشات بالجمعية العمومية للاتحاد والمقرر عقدها الخميس المقبل.
ومن جانبها، قال الدكتورة منى مينا، ممثل نقابة الأطباء داخل الصندوق، إن نقابة الصيادلة تروج لمعلومات نغلوطة وتخالف الواقع من ناحية أنها أكبر ممول للصندوق، مشيرة إلى أن التمغة تصرف بحكم قانون 13 لسنة 1983 على العديد من الكيانات منها شركات الأدوية والمستشفيات والمعامل والعيادات والمجازر البيطري.
وأكدت، في تصريحات صحفية، أن «ضعف تحصيل الدمغة من العيادات يأتي لكثرة أعدادها بجميع أنحاء الجمهورية، وامتناع الصيادلة عن صرف الأدوية للروشتات غير المدمغة».
وأضافت أن مجلس الاتحاد سبق أن أعلن اتخاذه لقرار برفع قيمة التمغة، وتم تقديمه للمجلس التشريعي العاجل، والذى شمل إعطاء الضبطية القضائية لكل 2 من كل نقابة فرعية لتحسين تحصيل التمغات الطبية من العيادات.
وتابعت :«الصيادلة لديهم خلط للأمور، حيث إنهم يعتقدون أن التمغات المدفوعة من شركات الأدوية تُدفع منهم بشكل شخصى، إلا أن الحقيقة أن الأطباء هم من يدفعونها من (جيبوهم)، فيما تُصرف تمغات الأدوية من مالكي شركات الأدوية سواء كانت حكومية أو قطاع أعمال أو خاصة»، مشيرةً إلى أنها تمثل أعلى نسبة من تمغة العيادات أو المجازر البيطرية لأن تجارة الأدوية من أكثر التجارات ربحية في العالم.