«كاسادو» ينصح بالتخطيط لانتقال الإدارة بين الأجيال من سن الخمسين

أكد جيساس كاسادو السكرتير العام للاتحاد الأوربي للشركات العائلية على الأهمية النسبية للشركات العائلية والتي جعلت أوربا خالية من البطالة، لافتا إلى أن استمرار الشركة العائلية للأجيال التالية من الأسرة تعد التحدي الرئيسي فمن الملاحظ أن الشركة العائلية لا تشهد خلافات في مرحلة الجيل الأول نظرا لانفراد المؤسس باتخاذ القرار.
أضاف أن التوتر يبدأ في اتخاذ القرارات بدءًا من الجيل الثاني والأجيال التالية من الأبناء والأحفاد، حيث تزداد الخلافات كلما اتسعت الأسرة واتسعت متطلبات أفرادها من الشركة ممثلة في طلبات المشاركة في الإدارة والوظائف العليا والأرباح وغيرها، ومن ثم تقل مشاكل الشركات العائلية وتزداد فرصها في الاستمرار كلما تواكب مع اتساع الأسرة زيادة في الأرباح والإنتاج يفي بتغطية كافة الطلبات في الإدارة والمكافآت.
كما تقل التوترات كلما بادر مؤسس الشركة أو مجلس إدارة العائلة بوضع ميثاق العمل العائلي مبكرا، مؤكدا على ضرورة الانتباه إلى إن قرار استمرار الشركة ليس وليد اللحظة وإنما يحتاج إلى استعدادات وتأهيل لفترة لا تقل عن 15 سنة قبل أن تبدأ الأجيال التالية في التداخل في قرارات الشركة، وأن تتسم القواعد الخاصة بالتأهيل للانتقال وحل أسباب التوتر بالشفافية والوضوح، وأن يكون هناك مجلس للعائلة يبحث مشاكل العائلة وآخر للإدارة مهتمه إدارة الشركة بعيدا عن اهتمامات ومشاكل الأسرة.
وقال كاسادو: إن الشركات العائلية في أوربا ظلت لسنوات طويلة بعيدة عن الأضواء الأمر الذي أوجد هوة بين الشركات العائلية والحكومة مما ترتب عليه عدم تفاعل الحكومات مع الشركات العائلية عند تعرضها لمخاطر عدم الاستمرار وخلافه، الأمر الذي تنبهت له الشركات العائلية فبادرت بتغير ثقافتها بالتواصل مع الحكومة والسياسيين لتعريفهم بالأهمية النسبية للشركات العائلية للاقتصاد، والتي قوبلت بالدعم الحكومي والمساندة في أشكال مختلفة منها تخفيض الضرائب في بعض الحالات على الشركات العائلية تدعيما لدورها على الاقتصاد القومي، ومنها مشاركة الحكومة بنسبة 50% من تكلفة الإستشارات للشركة العائلية للتخطيط للانتقال بين الأجيال.
ونصح الشركات العائلية في مصر بالسعي للتوحد من خلال تنظيم تعترف به الحكومة كخطوة في طريق مخاطبة الحكومة عن الأهمية النسبية للشركات العائلية، كما ناشد مؤسسي الشركات العائلية لضمان الاستمرار بالبدء مبكرا للتخطيط للانتقال بالإدارة وليكن من سن الخمسين مؤكدا على أهمية أن يضع المؤسس قواعد الانتقال للأجيال القادمة على أن يكون من قواعدها إمكانية مراجعتها كل 5 سنوات.