القضاء يقول كلمته.. إحالة أوراق 108 متهمين على رأسهم «مرسي» و«بديع» و«القرضاوي» ل«المفتي» في«الهروب من النطرون».. القاضي يتلو أسماء المتهمين جميعا أثناء نطق القرار.. ويحجز القضية للحكم بجلسة 2 يونيو

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر أول، بإحالة أوراق 108 متهمين، بينهم محمد بديع ورشاد البيومي ومحيي حامد السيد ومحمد الكتاتني ومحمد مرسي وعصام العريان لفضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدام المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا "بالهروب من سجن وادي النطرون".
2 يونيو
والقضية متهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و128 آخرين من قيادات جماعة الإخوان وعناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني، وقيادات بتنظيمات إرهابية ومحمد بديع وورشاد البيومي ومحيي حامد السيد ومحمد الكتاتني ومحمد مرسي وعصام العريان، كما حددت جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم.
102 هارب
والجدير بالذكر، أنه محبوس على ذمة القضية 27 متهما و102 هاربين.
وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهمة "الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها؛ تنفيذا لمخططهم".
كما وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
قرار الإحالة
وكانت النيابة العامة في 21 ديسمبر 2013، أحالت محمد مرسي وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون إبّان ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وتضم لائحة الاتهام في هذه القضية، كلا من مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس النواب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهما آخر من قيادات الجماعة وأعضاء من "التنظيم الدولي" للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وأيضًا الداعية يوسف القرضاوي المقيم في قطر.
قطار المحاكمة
وظلت تلك القضية منظورة أمام القضاء لأكثر من عام؛ حيث بدأت أولى جلسات المحاكمة في 28 يناير 2014، التي شهدت صراخ مرسي من داخل القفص الزجاجي، موجها حديثه للقاضي قائلا: «أنا رئيس جمهورية مصر العربية أنا فين؟ وإنت مين؟»، فرد القاضي بقوة: «أنا رئيس محكمة جنايات مصر».
ورفض مرسي توكيل محامٍ للدفاع عنه لكن المحكمة سمحت لثلاثة محامين بمقابلته، قبل أن يوكل الرئيس السابق المحامي محمد سليم العوا للدفاع عنه، وتم تأجيلها لجلسة 22 فبراير، التي قام فيها المتهمان صفوت حجازي ومحمد البلتاجي برد المحكمة؛ اعتراضا على القفص الزجاجي، وطالبوا الدفاع بالتحقيق في التسجيلات التي نسبت للرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته، وقضت محكمة الاستئناف برفض طلب الرد.
واستمعت المحكمة على مدى عدة جلسات، لطلبات الدفاع وأقوال أكثر من 20 شاهدًا أبرزهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني والدفاع، وبجلسة 25 فبراير 2015 قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة السبت الموافق 16 مايو الجاري.