أكد المستشار بهجت الحسامي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أن ما يثار في الإعلام من المجموعة التي تم تجميد عضويتها بقرار من الهيئة العليا للحزب كلها اتهامات انتقامية للإساءة لرئيس الوفد، لا أساس لها من الصحة وكل هدفها ابتزاز رئيس الوفد والضغط الإعلامي عليه لتأجيل الجمعية العمومية القادمة التي يترتب على انعقادها خروجهم من الهيئة العليا للوفد. وفيما يتعلق بودائع الحزب، قال المتحدث الرسمى: إنهم لا يجدون أي شيء يتحدثون عنه سوى هذا الأمر، وسبق أن أحدثوا هذه الإساءات أثناء انتخابات رئيس الحزب التي لم يمض عليها عام وتسامح معهم رئيس الحزب حرصًا على عدم إقصائهم وصمتوا طوال العام وحضروا اجتماعات الهيئة العليا ولم يثيروا كلمة واحدة مما يثيرونه الآن.. وأضاف: "أما عن ميزانيات الحزب والصحيفة فهي تراقب بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات ومن مراقب الحسابات وقد تم اعتماد ميزانيات 2010، 2011، 2012 و2013 من الهيئة العليا والجمعية العمومية للحزب، كما تم اعتماد ميزانية 2014 من الهيئة العليا، وسوف تعرض على الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل". وتابع: "الودائع تم كسرها بقرارات من الهيئة العليا والمكتب التنفيذي ولم ينفق منها على أنشطة الحزب، لكن كانت جميعها لدفع مرتبات للصحفيين وكان كل ذلك يتم بناءً على مذكرة تقدم من المدير المالي للصحيفة لمدة 4 سنوات وهو ابن خالة الأستاذ فؤاد بدراوي ثم يقوم فؤاد بدراوي طيلة السنوات الأربع بعرض الأمر على المكتب التنفيذي كل شهر بصفته سكرتير عام الحزب في ذلك الوقت لصرف مرتبات العاملين بالصحيفة وبناء على موافقة المكتب التنفيذي يتم التأشير على المذكرة بمعرفة فؤاد بدراوي ورئيس الحزب برقم وتاريخ جلسة المكتب التنفيذي بالموافقة على كسر الوديعة لسداد المرتبات وبناء على هذا الإجراء يقوم المدير المالي بكسر الوديعة وصرف مرتبات العاملين بالصحيفة". وأضاف: "أما عن أموال الحزب فكان يتم توقيع الشيكات من الأستاذ فؤاد بدراوي الذي كان له حق التوقيع الأول بناء على تفويض من رئيس الوفد وأمين الصندوق وذلك لمدة أربع سنوات، وكانت كلها عبارة عن إيجارات المقار ومصاريفها ومرتبات موظفيها، ووفقًا لنص المادة "38" من اللائحة فإن أمين الصندوق ومساعده هما المسئولان مباشرة أمام رئيس الحزب عن الشئون المالية للحزب، وبالنسبة للصحيفة فإن المدير المالي هو المسئول أمام رئيس الحزب عن الشئون المالية للصحيفة". وأكد "الحسامى" أن جميع الإجراءات كانت وما زالت تتم وفقًا للوائح الحزب، ورئيس الحزب وعدد من قيادات الهيئة العليا تبرعوا بما يزيد على أربعين مليون جنيه لدعم الحزب في انتخابات الشعب والشورى عام 2010 وعام 2012 وكذلك في دعم الأنشطة الحزبية والخدمات الإنسانية والاجتماعية من خلال وفد الخير أعوام 2010 و2011 و2012، وعن اللائحة وما يثيرونه فقد تم تعديل اللائحة فيما يتعلق بالاجتماع الدوري للهيئة الوفدية وأصبح كل سنة بعد أن كان كل خمس سنوات وذلك عام 2010 وبناءً عليه أصبح نص المادة الرابعة عشرة تنتخب الهيئة الوفدية في اجتماعها الدوري خمسة سكرتارية من بين أعضائها وبالتالي كان واجبًا انتخابهم كل اجتماع دوري وليس كل خمس سنوات، وهذا كان أحد الأخطاء المطبعية في اللائحة وتم تصحيحها. وطالب المتحدث الرسمي للوفد أعضاء الهيئة الوفدية بالحضور يوم الجمعة المقبل لانتخاب خمسين عضوًا في الهيئة العليا وخمسة سكرتارية للهيئة الوفدية والنظر في تعديلات اللائحة التي تعطي دورًا أكبر لشباب الوفد وأيضًا للجان العامة في المحافظات ويقضي على مركزية القرار وتمكين مؤسسات الحزب من مواكبة التغيرات السياسية التي حدثت بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأكد المتحدث الرسمي أن الوفد لا يمكن أن يرضخ لابتزاز أو دكتاتورية أقلية، كل ما تسعى إليه هو الانتقام من رئيس الوفد ولو على جثة الحزب.