القاضي يأمر الضابط المتهم بقتل «الصباغ» بخلع «الكاب» ليتبين هويته

أمر رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، المستشار مصطفى حسن عبد الله، بإخراج ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل عضوة حزب التحالف الشعبي شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير.
وجاء ذلك بعدما قام رئيس المحكمة بالنداء عليه لإثبات حضوره، ومن ثم وجده يلبس ملابس عادية "تي شيرت أزرق مخطط اللون"، ومرتدي كابًا أزرق، فأمره بالخروج من القفص وخلع "الكاب" قائلاً له "ارفع الكاب لو سمحت"، وذلك للتبين من هويته، وسأله عن سنه فأجاب "24 عامًا"
ثم تلى ممثل النيابة العامة، أمر الإحالة وأنكر الضابط الاتهامات الموجهة إليه قائلاً "محصلش"
ووجهت النيابة للمتهم ياسين م ح ص 24 سنة، ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي، أنه في يوم 24 يناير 2015 دائرة قسم قصر النيل، ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارًا ناريًا من سلاحه أصابها، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً، ولكن ضربًا أفضى إلى موتها.
شيماء الصباغ، كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارًا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانًا، يعلن فيه مسئولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.