فقيه دستوري: يحق ل«مبارك ونجليه» الطعن على حكم «القصور الرئاسية»

أكد أسامة أبو ذكرى المحامى والفقيه الدستورى، أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه، إذا سددوا الغرامة المستحقة والبالغة 48 مليون جنيه فرق الغرامة التي سددوها في الحكم الماضى في قضية القصور الرئاسية، سينتهى حبسهم.
وأضاف أنه ما زال لدى المتهمين طعن على الحكم أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أنه إذا قبلت محكمة النقض الحكم فإنها ستنظر القضية في دائرة الموضوع، وإذا رفضت الطعن فإن الحكم يصبح باتا ونهائيا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، قضت اليوم بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألفا و297 جنيها و53 قرشا، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألفا، ومصادرة المحررات المضبوطة.
كما ألزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية، وعدم جواز نظر الشق المدنى بالدعوى لسابقة إحالته للمحكمة المختصة، في القضية المعروفة إعلاميا "بقصور الرئاسة" وذلك في اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية.