11 يونيو.. انتخاب أول مجلس إدارة لاتحاد التمويل متناهي الصغر

أعلنت اللجنة التأسيسية لاتخاذ إجراءات تفعيل الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، اليوم السبت، دعوة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية، لحضور أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، في الحادي عشر من يونيو المقبل، وذلك في ثلاثة مقرات في نفس الوقت بالقاهرة والإسكندرية وأسيوط، للتيسير على المشاركين.
ويتشكل مجلس إدارة الاتحاد الذي تنتخبه الجمعية من 10 أعضاء إضافة إلى عضو يمثل الصندوق الاجتماعي للتنمية يختاره أمينه العام، ويتضمن المجلس رئيس ونائبين ينتخبهم مجلس الإدارة، ويشترط في النائبين أن يمثل كل منهما مجموعة مختلفة من ضمن ممثلي المجموعتين التي لا ينتمي إليها رئيس مجلس الإدارة.
وكان شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر القرار 373 لسنة 2015 بشأن تعيين لجنة تأسيسية لاتخاذ إجراءات تفعيل الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وفي مقدمة تلك الإجراءات دعوة الجمعية العامة للاتحاد والإشراف على انتخاب أعضاء مجلس إدارته، وتتشكل اللجنة من ستة أعضاء يمثلون جمعيات ومؤسسات أهلية وشركات حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلى ممثل للصندوق الاجتماعي للتنمية.
وحدد النظام الأساسى للاتحاد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2015 أنه يتم تقسيم الأعضاء إلى ثلاث فئات لضمان التوازن النسبي بينها وتجنب أن تطغى الكثرة العددية لإحدى الفئات على الأخرى فيما يخص قرارات الجمعية العمومية أو تشكيل مجلس الإدارة، حيث تم تصنيف أعضاء الاتحاد إلى: مجموعة (أ): وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ممن لا تزيد محفظة التمويل متناهي الصغر لديها عن 10 مليون جنيه في نهاية السنة السابقة.
مجموعة (ب): وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بخلاف تلك الواردة بالمجموعة (أ).
ومجموعة (ج): وتضم الأعضاء من غير الجمعيات والمؤسسات الأهلية من شركات تمويل متناهي صغر وبنوك وشركات ضمان مخاطر ائتمان والصندوق الاجتماعي وغيرها، وتم تبني أسلوب التصويت التراكمي وتضمين النظام الأساسي ما يحقق حد أدنى 25% وزن نسبي في التصويت لكل فئة من فئات الأعضاء.
ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته، ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر وتبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط، ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للاتحاد.
وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، ويعمل على التنسيق بين أعضاء الاتحاد بما لا يُخل بأحكام القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والسعي نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء، بالإضافة إلى التنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهي الصغر والاقتصاد القومي، ودعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التي تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهي الصغر في مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها.
هذا وتتكون موارد الاتحاد من مقابل عضوية الاتحاد، والاشتراكات السنوية التي يسددها الأعضاء إضافة إلى مقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث وغيرها من خدمات الدعم الفني، والتبرعات والهبات التي تقدم للاتحاد، ويقرر مجلس إدارته قبولها وعائد استثمار أموال الاتحاد، وفي حالة عدم كفاية الموارد السابقة يلتزم الأعضاء بتغطية العجز السنوي بنسبة اشتراك كل منهم ووفقًا لما تقرره الجمعية العامة للاتحاد.