صدور النظام الأساسي لأول اتحاد للتمويل متناهي الصغر في مصر

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والذي نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح.
وبحسب بيان لهيئة الرقابة المالية منشور على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، يضم الاتحاد في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية و شركات ضمان الإئتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.
وقال رئيس الرقابة المالية، إن الاتحاد يهدف إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته، ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر و تبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط.
ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للإتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءه الجهات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.
ويعمل على التنسيق بين أعضاء الإتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و السعي نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء.
ومن أغراضه أيضاً توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية و الجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهي الصغر والاقتصاد القومي، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التي تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهي الصغر في مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها.
وأوضح شريف سامي، أنه وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2015، فإنه تم تقسيم الأعضاء إلى ثلاثة فئات لضمان التوازن النسبي بينها وتجنب أن تطغى الكثرة العددية لإحدى الفئات على الأخرى فيما يخص قرارات الجمعية العمومية أو تشكيل مجلس الإدارة، حيث تم تصنيف أعضاء الاتحاد إلى:
المجموعة (أ): وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ممن لا تزيد محفظة التمويل متناهي الصغر لديها عن 10 مليون جنيه في نهاية السنة السابقة.
المجموعة (ب): وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بخلاف تلك الواردة بالمجموعة (أ).
المجموعة (ج): وتضم الأعضاء من غير الجمعيات والمؤسسات الأهلية من شركات تمويل متناهي صغر وبنوك وشركات ضمان مخاطر إئتمان والصندوق الاجتماعي وغيرها.
وتم تبنى أسلوب التصويت التراكمي وتضمين النظام الأساسي ما يحقق حد أدنى 25 بالمئة وزن نسبي في التصويت لكل فئة من فئات الأعضاء.
وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد يشكل على النحو التالي، رئيس مجلس إدارة ينتخبه مجلس الادارة، نائبين لرئيس مجلس الإدارة ينتخبهم مجلس الإدارة كل منهم يمثل مجموعة مختلفة من ضمن ممثلى المجموعتين التي لا ينتمى إليها رئيس مجلس الإدارة، 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للاتحاد إضافة إلى عضو يمثل الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وتتكون موارد الاتحاد من مقابل عضوية الاتحاد، و الاشتراكات السنوية التي يسددها الأعضاء إضافة إلى مقابل أداء خدمات التدريب و الأبحاث وغيرها من خدمات الدعم الفنى، والتبرعات و الهبات التي تقدم للاتحاد و يقرر مجلس إدارته قبولها و عائد استثمار أموال الاتحاد.
وفى حالة عدم كفاية الموارد السابقة يلتزم الأعضاء بتغطية العجز السنوي بنسبة إشتراك كل منهم ووفقاً لما تقرره الجمعية العامة للاتحاد.