الرقابة المالية : صدور النظام الأساسي لأول اتحاد للتمويل متناهى الصغر

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والذى نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح.
وأشار إلى أن الاتحاد يضم فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية و شركات ضمان الإئتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط .
وأضاف سامي أن الاتحاد يهدف إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته.
ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر و تبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط.
وأوضح أن من مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للاتحاد، وتنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءه الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر،ويعمل على التنسيق بين أعضاء الاتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والسعى نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء.
وأضاف أن الاتحاد يستهدف توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية و الجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهي الصغر والاقتصاد القومي، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التى تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهي الصغر فى مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها.
ولفت سامي أنه وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2015، فإنه تم تقسيم الأعضاء إلى ثلاثة فئات لضمان التوازن النسبى بينها وتجنب أن تطغى الكثرة العددية لإحدى الفئات على الأخرى فيما يخص قرارات الجمعية العمومية أو تشكيل مجلس الإدارة.
ونوه إلى أنه تم تصنيف أعضاء الاتحاد إلى المجموعة (أ): وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ممن لا تزيد محفظة التمويل متناهى الصغر لديها عن 10 مليون جنيه فى نهاية السنة السابقة.
و"المجموعة (ب): وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بخلاف تلك الواردة بالمجموعة (أ).
و"المجموعة (ج): وتضم الأعضاء من غير الجمعيات والمؤسسات الأهلية من شركات تمويل متناهى صغر وبنوك وشركات ضمان مخاطر إئتمان والصندوق الاجتماعى وغيرها.
وأضاف أنه تم تبنّى أسلوب التصويت التراكمى وتضمين النظام الأساسى ما يحقق حد أدنى 25% وزن نسبى فى التصويت لكل فئة من فئات الأعضاء.
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن أن مجلس إدارة الاتحاد يشكل على النحو التالي: رئيس مجلس إدارة ينتخبه مجلس الإدارة، نائبين لرئيس مجلس الإدارة ينتخبهم مجلس الإدارة كل منهم يمثل مجموعة مختلفة من ضمن ممثلى المجموعتين التى لا ينتمى إليها رئيس مجلس الإدارة، سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للاتحاد، إضافة إلى عضو يمثل الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وتتكون موارد الاتحاد من مقابل عضوية الاتحاد، و الاشتراكات السنوية التي يسددها الأعضاء إضافة إلى مقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث وغيرها من خدمات الدعم الفني، والتبرعات و الهبات التي تقدم للاتحاد و يقرر مجلس إدارته قبولها وعائد استثمار أموال الاتحاد.
وفى حالة عدم كفاية الموارد السابقة يلتزم الأعضاء بتغطية العجز السنوي بنسبة إشتراك كل منهم ووفقًا لما تقرّره الجمعية العامة للاتحاد.