استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة عرض الأحراز في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر. عرضت المحكمة بالحرز رقم 763 الخاص بمضبوطات المتهم الرابع وهو ذاكرة التخزين التي تحمل اسم ابتكار وعرضت المجلد المعنون "خاص وهام" ووجد بداخله عدد من المجلدات خاصة بالمخابرات وتقرير عن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، إلى قطاع غزة ومعلومات عن تأثير تلك الزيارة من سلبيات وإيجابيات ودون عليها "سري جدا". ومجلد آخر بعنوان "بلطجية" أنشئ في 25 ديسمبر 2013 واحتوى على مجلدين وصورتين؛ المجلد الأول باسم "1" واحتوى على 8 صور بعنوان لجنة التواصل المجتمعي ويتضمن معلومات عن موقعة الجمل وقائمة بأسماء المشاركين بالتعدي على المتظاهرين من 25 يناير حتى 3 فبراير 2011 ودون بخط اليد أعلى الصحيفة من واقع لجنة تقصى الحقائق كما تضمنت معلومات في وقائع أخرى وصورا لدعوات على فيس بوك تشير إلى أنها نموذج لحملة تمرد تحت عنوان "تمردوا من أجل الوطن لسحب الثقة من محمد مرسي العياط". عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.