مستندات سرية للغاية بأحراز "التخابر"

أمر المستشار "محمد شيرين فهمي" بعرض محتوى المجلد المعنون باسم "مستندات أمن الدولة" الموجود ضمن ال"لاب توب" المحرز مع المتهم "أحمد إسماعيل ثابت".
كان من بين ما حواه ذلك المجلد صورة لخطاب مختوم بشعار وزارة الداخلية، وعبارة "مكتب الوزير"، فضلاً عن جملة "التنظيم السياسي المصري"، وكان لافتاً حمل ذلك الخطاب درجة "سري للغاية"، ولم يتطرق العرض لتفاصيل المستند، واكتفى القاضي بإثبات درجة السرية فيه وفي باقي محتويات المجلد المشار اليه.
كانت المحكمة حرصت على إثبات أن الجزء الأخير من الحرز المعروض كان احتوى على أربعة مجلدات، احتوى المجلد الأول منه على عدد 31 مقطع فيديو مدوناً إلى جوارها "يوتيوب"، أفاد الفني المختص أنها تشير إلى ان تلك الفيديوهات مأخودة من الموقع المشار اليه.
وتابعت المحكمة مؤكدة أن تلك الفيديوهات تدور حول تصوير حرائق أقسام الشرطة وحريق مستندات أمن الدولة إلى جانب فيديوهات مقرات مباحث أمن الدولة، ليسرد القاضي عناوين تلك المقاطع وكان منها "إستغاثة معتقلين تحت الأرض بأمن الدولة، اشتباك بدو سيناء، اعتراف فرد أمن دولة بحرق المستندات، بداية الدخول لأمن الدولة بمدينة نصر ، حريق ضخم بمجلس الشورى "فضلاً عن فيديوهات بعناوين "أيام الغضب حريق قسم الشرابية"، و"ملابس رقص بجهاز أمن الدولة بأكتوبر".
أسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.