أزمة "ساويرس" تفضح مخططات "الشاطر- مالك".. إبراهيم: يرون فيهم خطرًا على التمكين.. موسى: يستميتون لتطفيش الوطنيين.. هجرس: أعادوا النظام السابق ما عدا مبارك.. شرف: خبراتهم "شطارة بقالين"

أثار قرار النائب العام بمنع آل ساويرس من السفر بحجة تهربهم من الضرائب سخطًا عارمًا بين الأوساط السياسية قبل الاقتصادية والتى اعتبرت القرار بمثابة محاولة لتطفيش الكيانات الاقتصادية الكبرى، والتى ترى جماعة الإخوان المسلمين فيها أنها تهدد مخططات الجماعة للسيطرة على مفاصل الدولة، وخلال ندوة نظمها مركز ابن خلدون اليوم فى هذه الشأن أكد الحاضرون أن القرار مغزاه سياسى، وليس له أى علاقة بمخالفة القانون.
وأكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية، أن هناك مخططًا إخوانيًّا - حسب تعبيره - يهدف إلى ممارسة الضغوط على رموز الرأسماليين الوطنيين، لإجبارهم على تصفية أعمالهم داخل مصر، وبيعها بأسعار زهيدة لرجال أعمال "الجماعة"، لافتا إلى أن آل "ساويرس" على قائمة الرأسماليين الذين ترغب الدولة فى التخلص منهم.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المركز، اليوم الإثنين، تحت عنوان "مآثر الرأسمالية الوطنية.. آل ساويرس نموذجا"، بحضور عمرو موسى وسعد هجرس والكاتب الصحفى نبيل شرف الدين.
وأضاف "إبراهيم": إن الإخوان يجدون فى هذه الرموز خطرًا على مخططات التمكين التى يسعون إليها، بعدما تمكنوا من سرقة الثورة والاستحواذ على الحكم .
فيما انتقد عمرو موسى، رئيس حزب "المؤتمر"، قرار النائب العام قبل أيام بمنع آل "ساويرس" من السفر، مؤكدًا أنها خطوة لم يكن يجب اتخاذها، كونهم مواطنين ورجال أعمال مصريين يجب احترامهم، حرصًا على الصالح العام وزيادة الاستثمارات.
مشيرا الى أنه كان من الواجب الاهتمام برجال الأعمال المصريين، وليس العمل باستماتة على تطفيشهم.
وأضاف "موسى": "إن الوضع المضطرب أصبح خطرًا على مصير الدولة المصرية، وأرجو إنقاذ البلاد سريعًا وفى أقرب وقت".
من جانبه أكد الكاتب الصحفى سعد هجرس، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه آل "ساويرس"، ومنعهم من السفر، تتناقض مع الاستراتيجية التى أعلنتها عن التصالح مع رجال الأعمال، بجانب أنها رسالة سلبية للمستثمرين، خاصةً أن عائلة ساويرس تمثل أكبر أُسرة بيزنس فى مصر.
وقال هجرس: إن البنية الاقتصادية فى مصر تراجعت للوراء منذ تولى الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن الإخوان المسليمن أعادوا النظام السابق فى كل المجالات، بما فى ذلك العلاقة مع صندوق النقد الدولى الذى كان يصفه الرئيس الحالى محمد مرسى قبل توليه الرئاسة بأنه قرض ربوى، ولكن عندما تولى الرئاسة اعتبر القرض ضرورة للاقتصاد وشهادة ثقة للاقتصاد المصرى.
وأضاف هجرس: إننا أمام نظام يعيد نظام مبارك، ولكن دون مبارك، لافتًا إلى اتصالات رجل الأعمال حسن مالك برجال أعمال النظام السابق والتفاوض معهم، فى الوقت الذى يتم فيه تضييق الخناق على آل "ساويرس"، لاعتبارات سياسية وليست قانونية كما هو معلن.
وكشف أن ما يحدث مع آل ساويرس حدث مع أكثر من 30 شركة من كبار الشركات.
وقال الكاتب الصحفى نبيل شرف الدين: إن النظام الحالى يعتمد على صفقة صندوق النقد الدولى، متوقعًا أن يصل لتر البنزين ل 6 جنيهات فى يونيو المقبل، ضمن شروط الصندوق لإعطاء مصر قرض ال4.8 مليار دولار، وهو ما يؤكد السياسة الاقتصادية الفاشلة للنظام الحالى - حسب تعبيره.
وأوضح "شرف الدين" أن ارتفاع أسعار الوقود المرتقبة ستؤدى إلى عودة ظاهرة السوق الموازية لتداول العملة، مؤكدًا أن حكم الإخوان يعتمد اقتصاديًّا على دولة قطر.
وأضاف: إن خبرات الإخوان الاقتصادية لا تتعدى كونها شطارة بقالين - حسب تعبيره - واقتصاد طفيلى يعتمد على الاستهلاك وحاجة الفقراء، مؤكدًا أن النظام الحالى يحاول إعادة تدوير النخبة، خاصة الاقتصادية، وتحديدًا ذات التوجهات السياسية، وهو ما دفعه لتوجيه ضربات قوية لرجال الأعمال الوطنيين من الصف الأول.
وأوضح أن خيرت الشاطر وحسن مالك يتزعمان مخططًا يهدف إلى إرهاب رجال الأعمال.
من جانبه نفى مصدر مسئول بشركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة تقدم الشركة بعرض لدفع ستة مليارات جنيه لتسوية أزمتها مع مصلحة الضرائب فى قضية التهرب الضريبى لبيع بعض أصولها لشركة "لافارج" الفرنسية عام 2008.
وأكد المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه، أن إدارة الشركة عرضت دفع 2 مليار جنيه فقط لإنهاء النزاع مع الضرائب، منها مليار جنيه تسددها لخزينة الدولة، والمليار الأخرى تسددها فى صورة مشروعات خدمية مهداة للحكومة.
وأرجع المصدر إصرار الشركة على عدم زيادة المبلغ المعروض على 2 مليار جنيه، إلى تأكد مجلس الإدارة من سلامة موقفه، وعدم أحقية مصلحة الضرائب فيما هو أكثر من ذلك.