24 شخصية عامة توقع على وثيقة «الاصطفاف الوطني».. «عضو لجنة الإصلاح التشريعي والهلباوي والسادات ونقيب الصحفيين» يطالبون بحماية الحقوق التاريخية وبناء الدولة الديمقراطية

عقد عدد من الشخصيات العامة والسياسية، اجتماعا ظهر اليوم السبت، لتدشين وثيقة "الاصطفاف الوطنى"، وذلك بمقر جمعية الشبان المسيحيين، بهدف السعى للتحول الحضارى وقيادة المنطقة نحو التغيير، وخلق شراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، ووضع أساليب سليمة للحكم، وإيجاد خطوط رئيسية لتطوير مؤسسات الدولة وطرق عملها للوصول للتنمية.
الموقعون على الوثيقة
ووقع على الوثيقة 24 شخصية عامة، وهم "صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، نور الهدى زكى عضو حركة نساء من أجل مصر، كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، الكاتب الصحفى عمار على حسن، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، يحيى قلاش نقيب الصحفيين، شاهندة مقلد أمين عام اتحاد الفلاحين، أحمد دراج المتحدث باسم تحالف 25 - 30، كمال الهلباوى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصرى، كريمة الحفناوى عضو حركة حماية لتطوير القطاع العام، الإعلامي تامر أمين، يحيى القزاز عضو حركة كفاية، الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق تحالف صحوة مصر، فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، محمود دشيشة المستشار السياسي لنقابة الفلاحين، الدكتور مجدى زعبل عضو تحالف 25 - 30، سمير عليش المفكر السياسي، لمياء صبرى الأمين المساعد للعلاقات الدولية باتحاد المحامين العرب، فريد نصر فريد واصل نقيب فلاحى الغربية، المهندس محمد الأشقر المنسق السابق لحركة كفاية، سهير جرار خبير التنمية البشرية والدكتورة سعاد حمودة نقيب الصيادلة بالإسماعيلية".
نص وثيقة "الاصطفاف الوطنى"
وأعلن الموقعون على الوثيقة تأييدهم للمبادئ الآتية:
- صيانة وحماية الحقوق التاريخية للشعب المصرى في مياه النيل باعتباره شريانا للحياة، وهى حقوق غير قابلة للتصرف، حيث إن زيادة عدد السكان يقتضى زيادة حصة مصر في المياه، مع تأكيد الاعتراف بحقوق جيراننا وشركائنا من دول حوض النيل.
- استكمال بناء دولة القانون والعمل على تكافؤ الفرص وإيجاد دولة المؤسسات وإنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية.
- بناء دولة ديمقراطية حديثة قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار
- تصفية جماعات الفساد والإثراء الحرام
- التعاون مع المجتمع الدولى في مقاومة ظاهرة التطرف
- امتلاك الإرادة القوية للتحرر من آثار التبعية السياسية والاقتصادية
- وتبنى استراتيجية للتصنيع تعتمد على التكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.