ننشر تفاصيل مبادرة الاصطفاف الوطني لبعض القوى السياسية

أطلق عدد من الشخصيات العامة، وثيقة الاصطفاف الوطني العام، للمطالبة باستكمال بناء دولة القانون والعدالة والعلم وتكافؤ الفرص، وبناء دولة المؤسسات، من خلال إنجاز الاستحقاق الثالث، وهو الانتخابات البرلمانية، بما تتوفر لها من قيم ومقومات الديمقراطية والشفافية.
وطالبت الوثيقة ب 7 مطالب على رأسها صيانة وحماية الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل، باعتباره شريان الحياة الذى يتدفق فى شرايين أجياله منذ آلاف السنين، وهى حقوق غير قابلة للتصرف، مؤكدة أن عدد السكان الكبير يقتضى زيادة حصة مصر من مياه النيل وليس العكس، مع التأكيد على الاعتراف بحقوق جيراننا وشركائنا فى حوض النيل، وحقهم فى التنمية والاستثمار، بما يعود على أبناء القارة السمراء كلها بالخير والنفع والرفاهية وفق مبدأ "لا ضرر ولا ضرار".
كما طالبت الوثيقة بالتعاون مع المجتمع الدولي في مقاومة ظاهرة التطرف بجميع أشكاله الدينية والأيديولوجية، واجتثاث الإرهاب من أرض الوطن ودعم السلام القائم على العدل، فى حين يطالب البند الخامس بامتلاك الإرادة القوية لاستقلال القرار الوطنى وتحريره من آثار التبعية السياسية والاقتصادية التى حولت طاقات الشعب وإمكاناته البشرية الهائلة إلى جهد مهدر وطاقات غير خلاقة.
وأكد الموقعون على هذه الوثيقة أن التحديات الحالية صهرتهم فى بوتقة واحدة وعركتهم الصعاب المحيطة بالوطن فى لحظة فارقة، وتعاهد الجميع على أن يكونوا صفا واحدا وظهيرا سياسيا صلبا لسياسات الدولة المصرية وتوجهاتها الاستراتيجية وما يحمله رمزها الممثل فى القيادة السياسية للبلاد من مشاعر الود والمحبة للأشقاء فى كل من السودان وأثيوبيا، إنما يعبر بصدق عن اصطفاف وطنى عام لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى وحقوقه المشروعة فى الحياة والبناء يدا بيد وكتفا بكتف مع ولصالح شعوب حوض النيل الذى تربت فى أحضانه ونمت على ضفافه، ولتكن هذه الوثيقة عهدا لتحقيق بناء دولة جديدة وقوية.
وطالبت أيضا بتبنى استراتيجية وطنية للتصنيع تعتمد على التكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية وإعادة تشغيل مصانع القطاع العام المتوقفة منذ سنوات، ليكون الاقتصاد المصرى اقتصادًا إنتاجيًا يعتمد على الزراعة والصناعة وتشجيع مضاعفة نصيب الصناعات المصرية فى المشروع القومى لقناة السويس.
وأكد البند الأخير ضرورة منح الأولوية للعلم والتكنولوجيا وبناء قاعدة علمية متقدمة من خلال إعادة صياغة منظومة التعليم والبحث العلمى لإنتاج المعرفة الجديدة وتطبيقاتها التقنية وإعطاء الأولوية لبحوث المياه والطاقة المتجددة والثروة المعدنية وحماية البيئة والصحة.
ووقع على الوثيقة كل من: شاهندة مقلد، أمين عام اتحاد الفلاحين، والدكتور كمال الهلباوى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والكاتب الصحفى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، والدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، ومنسق تحالف صحوة مصر، والدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول ورئيس حزب التحرير المصرى، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور أحمد دراج، المتحدث باسم تحالف 25/ 30، وفؤاد بدراوى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والدكتور مجدى زعبل، الدبلوماسى السابق وعضو تحالف 25/ 30، والدكتور سمير عليش، المفكر السياسى، وصابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ولمياء محمد صبرى، الأمين العام المساعد للعلاقات الدولية، باتحاد المحامين العرب، وسهير مفلح جرار، خبيرة الموارد البشرية والتنمية السياحية، ومحمود دشيشة، المستشار السياسى لنقابة الفلاحين، وفريد نصر فريد واصل، نقيب الفلاحين- الغربية، ونور الهدى زكى، الكاتبة الصحفية وعضو حركة نساء من أجل التغيير، ومحمد الأشفر، عضو نقابة المهندسين، والمنسق السابق لحركة كفاية- عضو تحالف 25/30.