طلب عدد من ممثلي جمعيات سوق المال في مصر عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لبحث عدد من المقترحات التي تستهدف النهوض بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وكذلك مناقشة تداعيات «ضرائب البورصة»، خاصة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها السوق مؤخرًا، وخروج العديد من المستثمرين. وقالت مصادر ل«فيتو»: إنه من المقرر أن يناقش الاجتماع عدد من المقترحات حول «ضرائب البورصة»، بالإضافة إلى بحث تفعيل التداول على السندات بسوق المال. وأشارت المصادر إلى أن موعد اجتماع ممثلي جمعيات سوق المال مع رئيس مجلس الوزراء لم يتحدد بعد، مرجحًا في الوقت ذاته تحديد الموعد عقب عودة كل من وزير الاستثمار أشرف سالمان وهشام رامز محافظ البنك المركزي من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وانتهاء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الماضي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات، فيما أصدر هاني قدري وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون.