«البشير» ينافس 15 مرشحا على رئاسة السودان

تبدأ من يوم الاثنين المقبل، انتخابات عامة في السودان يتوقع أن تنتهي بتمديد فترة ولاية الرئيس عمر البشير، لتتخطى 26 عاما في الحكم في بلد يواجه اقتصادا متداعيا ونزاعات تمتد من دارفور إلى الحدود مع دولة جنوب السودان.
وينافس البشير 15 مرشحا غير معروفين نسبيا في الساحة السياسية السودانية في هذه الانتخابات التي تستمر ثلاثة أيام بدءا من يوم الاثنين المقبل، فيما تقاطع أحزاب المعارضة الأساسية هذا الاقتراع.
ولا تنعكس الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على شوارع العاصمة الخرطوم، بالرغم من قول المسئولين إن 44 حزبا تشارك فيها، وتنتشر صور البشير على اللوحات الإعلامية الضخمة على طول الشوارع الرئيسية، فيما يرتفع عدد محدود من اللافتات الخاصة بالمرشحين الآخرين في كل أنحاء المدينة.
ويقول المحلل خالد التيجاني وهو أحد أعضاء مجلس التحرير في صحيفة إيلاف السودانية، أن "غالبية أحزاب المعارضة تقاطع الانتخابات، فحزب المؤتمر الوطني (الحاكم) هو وحده المنافس الفعلي في هذه الانتخابات، لذلك لا يمكن توقع أي مفاجآت".
واستلم البشير الحكم بعد انقلاب عسكري بدعم من الإسلاميين في العام 1989، وهو آخر الانقلابات العسكرية التي شهدها السودان بعد استقلاله من الحكم البريطاني المصري المشترك في العام 1956.
وبعد 22 عاما من الحرب الأهلية، شهد البشير على تقسيم البلاد بعد الإعلان عن استقلال دولة جنوب السودان في العام 2011، ولا يزال حتى اليوم يواجه اضطرابات على جبهات عدة.
واندلعت حركة تمرد في دارفور في غرب البلاد في العام 2003 حيث اشتكى المتمردون من تهميش منطقتهم على خلفيات اثنية، وأسفر هذا النزاع عن مقتل نحو 300 ألف شخص.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
بالإضافة إلى ذلك، برزت حركة تمرد أخرى في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بقيادة الحليف الأسبق للمتمردين في جنوب السودان، وهو الجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال، الذي تعهد بمنع عملية الاقتراع في المنطقتين المذكورتين.
وبرغم تأكيد مسئولين أن المتمردين لن يعطلوا الانتخابات، إلا أن عملية الاقتراع لن تنظم في إحدى دوائر دارفور وفي سبع دوائر في جنوب كردفان وذلك لأسباب أمنية.
وبالرغم من التهديدات المستمرة بتعطيل الانتخابات، تعهد البشير خلال جولته الانتخابية يوم الجمعة الماضي، أمام مناصريه في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان (وسط) أن "الفترة الرئاسية المقبلة ستكون للسودان استقرارا أمنيا وسياسيا واقتصاديا".
وفي حين قدم وعودا سياسية محدودة، تعهد البشير بتعزيز اقتصاد السودان المتداعي الذي عانى لسنوات طويلة عزلة دولية.
وتقول المعارضة إنه لم يُترك لها أي خيار سوى عدم المشاركة في الانتخابات.
وفي هذا الصدد، قالت مريم المهدي نائب رئيس حزب الأمة: "نعتقد أن المخرج الوحيد أمامنا هو مقاطعة الانتخابات".. مضيفة: "نعتمد على المقاومة المدنية والمسار المدني لتحدي النظام".
ونظريا من الممكن أن تجري جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، في حال لم يحرز أي من المرشحين غالبية الأصوات في الدورة الأولى.
وبحسب مسئولين، فإنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في أواخر أبريل.
وأعلن الاتحاد الأوربي الجمعة الماضية، أنه لا يؤيد تنظيم الانتخابات الأسبوع المقبل في السودان، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي فريديريكا موجيريني، في بيان إنه "تم الالتفاف على الحوار، وبعض المجموعات استبعدت كما انتهكت الحقوق المدنية والسياسية". وأضافت أنه في هذا السياق فإن "الانتخابات المقبلة لا يمكن أن تتوصل إلى نتائج ذات مصداقية وشرعية في كل أنحاء البلاد".