أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية "بأنه يرى أن أعباء الإصلاح الاقتصادي يتحملها الشعب كله" أمر غير دقيق على الإطلاق، حيث إن تصريحاته للصحفيين تؤكد أن بناء (مصر المستقبل) مهمة يتحملها الجميع، فإذا كنا نريد بناء مستقبل أفضل لهذا البلد ونعمل لصالح الأجيال المقبلة فإن هناك جيلًا عليه مسئولية كبرى في القيام بتلك المهمة، وهذا الجيل الحالي من المصريين لابد أن يتحمل هذه المهمة والعبء، فهناك تكلفة لا بد أن نتحملها معًا لتحقيق هذا الحلم. وقال إنه بالتوازي مع مهمة بناء مستقبل أفضل فإن الحكومة تتبنى سياسات مالية تركز على إعادة توزيع ثمار الإصلاح الاقتصادي والنمو لصالح الفئات الأقل دخلًا والمهمشة وغير القادرة على تحمل أي أعباء إضافية. وقال إن الإصلاح ركز على زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والإسكان التي تخدم الشرائح العريضة بالمجتمع والأقل دخلا مع إصلاح الخلل في توزيع الانفاق العام الذي كان ينحاز أكثر لدعم الطاقة على سبيل المثال، حيث كانت مخصصات الطاقة تفوق مخصصات قطاعي التعليم والصحة على سبيل المثال. وأشار إلى أنه الحكومة مهتمة بإصلاح هذا الوضع وإعلاء الاعتبارات الاجتماعية في توجهات السياسة المالية والتي انحازت لعدم تحميل الفقراء ومحدودي الدخل أي أعباء لبرامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم تحميل الشرائح الأعلى دخلا بالعبء الأكبر ثم الشرائح متوسطة الدخل، خاصة أن نسبة ال 20% الأعلى دخلا بالمجتمع هي الأكثر استفادة من برامج دعم الطاقة على سبيل المثال، في حين أن نسبة ال 20% الأقل دخلا لا تستفيد من دعم الطاقة إلا بنحو 10% فقط. وقال إن السياسات المالية التيتطبقها الحكومة حرصت على أن يصاحب الإصلاحات الاقتصادية إجراءات اجتماعية لتخفيف أي أعباء عن الفقراء والشرائح الأقل دخلا بالمجتمع، فمثلا المتابع للسياسات المالية التي طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية سيجد أنها حرصت على زيادة قيمة معاش الضمان مرتين ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة منه قبل الشروع في تحريك أسعار الطاقة، إلى جانب ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحسين وتطوير منظومتي السلع التموينية والخبز ومد مظلتها لأكبر عدد من المواطنين، وأيضًا ما تم مؤخرًا من إطلاق برنامجي كرامة وتكافل لصرف دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجًا وبدأنا التنفيذ في أفقر محافظات مصر. وأوضح أن الحرص على عدم تحمل محدودي الدخل والأكثر احتياجًا أي أعباء تترتب على الإصلاحات الاقتصادية تعكسه أيضًا الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة، فمثلا مع تحول ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الأكبر الشرائح الأعلى دخلا بالمجتمع وبنسبة أقل الطبقة الوسطى مع عدم تحميل محدودة الدخل والأسر الأولى بالرعاية أي أعباء وذلك من خلال وضع جداول بالسلع الأساسية والإستراتيجية المعفاة من الضريبة. واختتم الوزير تصريحاته بتأكيد أن البعد الاجتماعي هو ركن ثابت في السياسة المالية للحكومة، وأحد أهم محددات بناء الموازنة العامة للدولة والتي توجه نسبة كبيرة من مخصصاتها سنويًا لتمويل الإنفاق الاجتماعي.
