محلب: الدولة تقدم كافة التسهيلات لحل مشاكل الفلاحين

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور وزراء «التخطيط، التنمية المحلية، التطوير الحضري والعشوائيات، الصحة، الإسكان، القوى العاملة، التموين، المالية، والتضامن الاجتماعي، التعاون الدولى، التعليم الفنى والتدريب، الزراعة، التربية والتعليم، السكان، الاتصالات»، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وفي بداية الاجتماع، قدم صلاح هلال، وزير الزراعة، عرضًا عن حزمة السياسات والبرامج الخاصة بدعم الفلاح، مشيرا إلى مجموعة السياسات والإجراءات اللازمة التي تساعد في الحفاظ على المياه والأراضي الزراعية من خلال تطوير الري الحقلى، وحماية وصيانة الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى السياسات والإجراءات التي تسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية للأراضي عن طريق تطوير منظومة الإرشاد الزراعي، مع تفعيل دور الإعلام الزراعي، ورفع مستوى أداء المؤسسات والجمعيات الأهلية للمزارعين.
وأشار وزير الزراعة إلى مجموعة السياسات والإجراءات التي تدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، من خلال تفعيل الزراعة التعاقدية، وكذا الاستفادة من الاتفاقيات والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال والتعاون المشترك بينها، فضلًا عن دعم مشروعات التصنيع الزراعي صغير ومتوسط الحجم، مع تطوير التسويق للقطاع الزراعي.
أما عن السياسات والإجراءات التي تعمل على تحسين معيشة الفلاح، أوضح وزير الزراعة، أن الوزارة تعمل على توفير كافة السبل التي ترفع من مستوى معيشة الفلاح، وبما يضمن حياة كريمة له، وأشار إلى أنه جار العمل على إيجاد منظومة شاملة للتأمين ضد الكوارث الزراعية، وكذا دعم دور المرأة الريفية في قضايا التنمية الزراعية خلال الفترة المقبلة.
وحول موضوع الأسمدة، أكد وزير الزراعة أنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة لاستيراد الأسمدة، بهدف تغطية أي عجز ممكن أن يحدث خلال الموسم الصيفي.
وفى نهاية العرض، شدد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بملف الزراعة والفلاح، والعمل على تقديم كافة التسهيلات وحل كافة المشكلات، من خلال وضع خطة إستراتيجية متكاملة للقطاع تشتمل على كافة العناصر والتفاصيل بما يسهم في الارتقاء بهذا القطاع الهام.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة توافر الوقود اللازم لري وحصاد محصول القمح لموسم 2015، مع وجود آلية واضحة لتوريد القمح لوزارة التموين.