مازال المجتمع المصرى يعانى من الزواج المبكر للفتيات بالرغم من مرور أعوام على صدور قانون الطفل الذى يحدد سن الزواج ب18 سنة للجنسين، حتى أصبح الزواج المبكر مشكلة اجتماعية خطيرة تفتقد فى مظاهرها معنى الزواج الصحيح ومقومات استمراره، وبالرغم من أن القانون قنن شروط عقد الزواج بشكل واضح ومحدد إلا أن هذا النوع من الزواج يزداد انتشارا، وظهرت مطالبات متعددة بإلغاء شرط سن الزواج. وفى هذا الإطار وبمناسبة يوم المرأة العالمى تعقد المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة مائدة مستديرة بعنوان "سن الزواج بين الشريعة والقانون،، وذلك صباح الأربعاء القادم 13 مارس بالنادى السويسرى، تدير المائدة المستديرة الناشطة الحقوقية هالة عبدالقادر ويتحدث فيها عن الناحية الشرعية الدكتور سالم عبدالجليل.