«تفاصيل يوم رئاسي».. السيسي يزور الخرطوم.. يبحث تعزيز العلاقات مع دول حوض النيل.. يوقع على إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة.. يلتقى رئيس وزراء إثيوبيا في أديس أبابا.. يؤكد أن النيل مصدر الحياة بمصر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، إلى العاصمة السودانية «الخرطوم»، وذلك في مستهل زيارته الرسمية التي تشمل السودان وإثيوبيا، وكان في استقباله الرئيس السوداني عمر البشير، وعدد من الوزراء السودانيين والسفراء العرب وسفراء دول حوض النيل، بالإضافة إلى السفير المصري بالخرطوم وأعضاء السفارة المصرية.
مراسم الاستقبال الرسمي
وعقب إجراء مراسم الاستقبال الرسمي التي شملت استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين، توجه الرئيسان إلى القصر الجمهوري بالخرطوم، حيث تم عقد جلسة مباحثات ثلاثية مُغلقة بمشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي "هيلاماريام ديسالين"، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود الدول الثلاث.
مراسم التوقيع الوثيقة
وتلا ذلك مراسم التوقيع على إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، بمشاركة عدد من ممثلي بعض دول حوض النيل.
كما ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بمناسبة التوقيع على إعلان المبادئ.
أديس أبابا
وغادر بعدها الرئيس السيسي الخرطوم حيث وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك في مستهل زيارته الرسمية لإثيوبيا عقب توقيع إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الإثيوبي، وقد كان في استقباله رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام ديسالين، والسفراء العرب وسفراء دول حوض النيل، بالإضافة إلى السفير المصري في أديس أبابا وأعضاء السفارة المصرية.
جلسة مباحاثات مع ديسالين
وعقب إجراء مراسم الاستقبال الرسمي واستعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين، التقى الرئيس برئيس الوزراء الاثيوبي في جلسة ثنائية استهلها الرئيس بالإعراب عن سعادته بزياة إثيوبيا، منوها إلى أن إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بالخرطوم يعد خطوة أولى على طريق المزيد من التعاون بين الدول الثلاث وهو الأمر الذي يتطلب إبرام اتفاقيات تفصيلية تطبق وتوضح جميع جوانبه.
التنمية والرخاء لشعوب الدول الثلاث
وأضاف الرئيس أن التوقيع على إعلان المبادئ جاء تعبيرًا عن إرادة قوية تدفع باتجاه الحرص على استكمال مسيرة التفاهم والتنسيق، بما يحقق التنمية والرخاء لشعوب الدول الثلاث.
وأكد الرئيس أن هذا التوجه المصري يعد تطبيقا عمليا لإستراتيجية مصر الجديدة للانفتاح على أفريقيا وهي الإستراتيجية التي حرصه على صياغتها منذ خطاب التنصيب في يونيو 2014.
دول حوض النيل
وأوضح الرئيس أن التعاون والتنسيق الذي تشهده علاقات مصر مع كل من إثيوبيا والسودان يتعين أن يتطور ليشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وأن يتسع ليضم كافة دول حوض النيل وكذا دول القارة الأفريقية بأكملها، وهو الأمر الذي يتطلب توافر الإرادة السياسية المشتركة وتوجيه الطاقات وتسخير الإمكانيات لتحقيق آمال وطموحات الشعوب الأفريقية التي تتطلع إلى الكثير من قادتها.
مياه النيل
من جانبه، رحب رئيس الوزراء الاثيوبي بالرئيس مؤكدا أن زيارته إلى إثيوبيا تعد شرفا عظيما، وستترك أثرا كبيرا لتعميق التفاهم بين الشعبين المصري والاثيوبي. وأكد "ديسالين" أنه وإن كانت مياه النيل تمثل جوهر التعاون الحالي بين مصر وإثيوبيا والسودان إلا أن التعاون بين الدول الثلاث لن يقتصر على موضوعات المياه ولكنه سيمتد إلى آفاق أرحب لتحقيق التنمية والرخاء لشعوبها.
ونوَّه ديسالين إلى أن توقيع إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي يرسي القواعد العامة والخطوط العريضة للتعاون ولعمل الخبراء الفنيين الإثيوبيين والمصريين، بما يعطي إشارة بدء قوية لمستقبل أفضل للعلاقات بين البلدين في إطار من التعاون والاحترام المتبادل الذي يعد مصدر سعادة للأصدقاء وإحباط للأعداء.
مسيرة التعاون
وقد أكد الرئيس السيسي حرص مصر على اتخاذ خطوات جادة وبذل جهود مخلصة لاستكمال مسيرة التعاون والتفاهم التي بدأت بتوقيع إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الإثيوبي، منوهًا إلى أنه مثلما يتطلع الشعب الإثيوبي للتنمية فإن الشعب المصري يؤكد كذلك على حقه في التنمية، أخذًا في الاعتبار أن نهر النيل يُعد مصدرًا وحيدًا للحياة في مصر.
وأضاف الرئيس أن الفتور الذي شاب العلاقات المصرية الإثيوبية في عقود سابقة يتعين أن يصبح تاريخًا نتجاوزه جميعا، ونعمل جادين على عدم تكرار حدوثه مرةً أخرى.
قراران جمهوريان
كما أصدر الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، قرارًا جمهوريًا بشأن اعتماد لائحة قواعد وإجراءات ترشح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وأصدر قرارًا بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس.
ويتضمن القرار بقانون المشار إليه تعديلًا لما تضمنه القرار بقانون رقم 119 لسنة 2014، وينص على ما يلي:
"المادة الأولى: تعهد هيئة قناة السويس بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس، وتحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة.
وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق، وتعفى شهادات الاستثمار المُشار إليها، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة.
المادة الثانية: يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من الثانى من سبتمبر عام 2014".