بلاغ يتهم أمين الحزب الوطنى السابق بإهدار المال العام فى القليوبية

نفى الدكتور محمد الفيومى رئيس المجلس المحلى وأمين الحزب الوطنى السابق بالقليوبية صحة الاتهامات المقدمة ضده من قبل عدد من المحامين بالقليوبية بشأن تسهيله لإهدار المال العام، مؤكدًا أنه لا يدير المعهد وطبقا للقانون رئيس مجلس الإدارة منصبه شرفى حيث يرأس مجلس الإدارة فقط وكل الأمور التنفيذية والمالية والإدارية من اختصاص عميد المعهد.
كانت اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد بالقليوبية واللجنة المستقلة للحريات بنقابة المحامين بالمحافظة قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس مجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها وأمين عام الحزب الوطنى المنحل الأسبق ورئيس المجلس الشعبى المحلى المنحل بالمحافظة ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية حاليا بصفته كان رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية يتهمه وقيادات المعهد بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه للمخالفة لمواد القانون وقانون الغدر رقم 344 لسنة 1952.
حمل البلاغ رقم 695 بلاغات النائب العام فى 6 مارس 2013 تضمن عددا من المخالفات التى قدمها ممثلو اللجنتين ومنها تجاوز إدارة المعهد الاختصاصات المخولة لها قانونا وإقرار بعض التصرفات المالية التى لا سند لها من القانون وترتب عليها صرف أموال المعهد دون وجه حق تحت بند مكافآت ومنح وجهود غير عادية وخلافه خلال الفترة من سبتمبر 2008 حتى أغسطس 2011 للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وآخرون ليس لهم علاقة بالمعهد تمت تسميتهم بعناصر الأمن الخارجى، وبلغ ما أمكن حصره منها 305 آلاف جنيه تحت حساب الفائض، مما أدى لاستنزاف رأس مال المعهد وتحميل مصروفات المعهد بمبالغ دون مقتضى قانونى بلغت 160 ألف جنيه سنويا بسبب اتخاذ مجلس إدارة المعهد قرارات تقضى بزيادة المرتبات الأساسية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 وصرف مبالغ دون مقتضى القانون 377 ألف جنيه مكافآت كبدل حضور جلسات مجلس إدارة المعهد بالمخالفة لأحكام المادة رقم 300 من القانون 49 لسنة 1972 لقانون الجامعات حيث كشفت الأوراق قيام مجلس إدارة المعهد بعقد جلستين فى اليوم الواحد وصرف مبلغ 1000 جنيه عن الجلسة الواحدة وكذا القيام بصرف مرتب لعميد المعهد السابق وبدل إشراف وجودة على الرغم من أنه منتدب للمعهد كما تبين صرف مبالغ دون وجه حق بلغت 485 ألف جنيه نتيجة صرف مكافآت ملاحظة الامتحانات بالزيادة عن النسبة المقررة والمنظمة بقوانين العمل وحرمان إيرادات المعهد من مبالغ خاصة بعدم تحصيل المصروفات الدراسية.