بلاغ ضد أمين الحزب الوطني السابق بالقليوبية باهدار المال العام

نفى الدكتور محمد الفيومى رئيس المجلس المحلى وامين الحزب الوطنى السابق بالقليوبية صحة الاتهامات المقدمة ضده من قبل عدد من المحامين بالقليوبية بشأن تسهيله لاهدار المال العام ووصفها بالاقوال العارية من الصحة لانه لايدير المعهد وطبقا للقانون رئيس مجلس الادارة منصبه شرفيا حيث يرأس مجلسس الادارة فقط وكافة الامر التنفيذية والمالية والادارية من اختصاص عميد المعهد ورئيس مجلس الادارة ليس له اختصاص مالى او ادارى متهما مقدمى البلاغ بالكيدية نظرا لاننى اعلنت عن خوض الانتخابات بقائمة فى مواجهة القوائم الاخرى وهذا الامر لايعدو اكثر من تشويه متوقع من بعض الفصائئل التى تريد الاستحواذ على المقاعد النيابيةكانت اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد بالقليوبية واللجنة المستقلة للحريات بنقابة المحامين بالمحافظة قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الإجتماعية ببنها وأمين عام الحزب الوطني المنحل الاسبق ورئيس المجلس الشعبي المحلي المنحل بالمحافظة ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية حاليا بصفته كان رئيسا للمجلس إدارة المعهد العلي للخدمة الإجتماعية يتهمه وقيادات المعهد بإهدار المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه للمخالفة للمواد القانون وقانون الغدر رقم 344لسنة 1952

حمل البلاغ رقم 695 بلاغات النائب العام في 6 مارس 2013 تضمن عددا من المخالفات التي قدمها ممثلي اللجنتين ومنها تجاوز إدارة المعهد الإختصاصات المخولة لها قانونا وإقرار بعض التصرفات المالية التي لاسند لها من القانون وترتب عليها صرف أموال المعهد بدون وجه حق تحت بند مكأفات ومنح وجهود غير عادية وخلافه خلال الفترة من سبتمبر 2008 حتي إغسطس 2011 للعاملين وأعضاء هيئة التدريس واخرون ليس لهم علاقة بالمعهد تم تسميتهم بعناصر الأمن الخارجي وبلغ ما أمكن حصره منها 305 الف جنيه تحت حساب الفائض مما ادي لإستنزاف رأس مال المعهد وتحميل مصروفات المعهد بمبالغ دون مقتضي قانوني بلغ 160 الف جنيه سنويا بسبب إتخاذ مجلس إدارة المعهد قرارات تقضي بزيادة المرتبات الأساسية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 وصرف مبالغ دون مقتضي القانون 377 الف جنيه مكافأت كبدل حضور جلسات مجلس إدارة المعهد بالمخالفة لأحكام المادة رقم 300 من القانون 49 لسنة 1972 لقانون الجامعات حيث كشفت الاوراق قيام مجلس إدارة المعهد بعقد جلستين في اليوم الواحد وصرف مبلغ 1000 جنيه عن الجلسة الواحدة وكذا القيام بصرف مرتب لعميد المعهد السابق وبدل إشراف وجودة علي الرغم من انه منتدب للمعهد كما تبين صرف مبالغ دون وجه حق بلغت 485 الف جنيه نتيجة صرف مكافأت ملاحظة الإمتحانات بالزيادة عن النسبة المقررة والمنظمة بقوانين العمل وحرمان إيرادات المعهد من مبالغ خاصة بعدم تحصيل المصروفات الدراسية طرف الطلية المتاخرين عن السداد وتحصيل مبالغ لبعض الجهات دون سدادها للجهات صاحبة الحق فيها