بلاغ للنائب العام يتهم رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية

بتهمة إهدار المال العام..

تقدمت اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد بالقليوبية، واللجنة المستقلة للحريات بنقابة المحامين بمحافظة القليوبية ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس مجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها، ورئيس المجلس الشعبى المحلى المنحل بالمحافظة ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية حاليا، بصفته كان رئيسا لمجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية يتهمه وقيادات المعهد بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه للمخالفة للمواد القانون وقانون الغدر رقم 344 لسنة 1952.
كشف البلاغ رقم 695 لسنة 2013 بلاغات النائب العام عددا من المخالفات التى قدمها ممثلو اللجنتين ومنها تجاوز إدارة المعهد الاختصاصات المخولة لها قانونا، وإقرار بعض التصرفات المالية التى لا سند لها من القانون وترتب عليها صرف أموال المعهد بدون وجه حق تحت بند مكافآت ومنح خلال الفترة من سبتمبر 2008 حتى أغسطس 2011 للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وآخرين ليس لهم علاقة بالمعهد تم تسميتهم بعناصر الأمن الخارجى، وبلغ ما أمكن حصره منها 305 آلاف جنيه تحت حساب الفائض، مما أدى لاستنزاف رأسمال المعهد.
وأكد البلاغ قيام مسئولى المعهد تحميل مصروفات المعهد بمبالغ دون مقتضى قانونى وصل إلى 160 ألف جنيه سنويا بسبب اتخاذ مجلس إدارة المعهد قرارات تقضى بزيادة المرتبات الأساسية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970، وصرف مبالغ دون مقتضى القانون 377 ألف جنيه مكافآت كبدل حضور جلسات مجلس إدارة المعهد بالمخالفة لأحكام المادة رقم 300 من القانون 49 لسنة 1972 لقانون الجامعات، حيث كشفت الأوراق قيام مجلس إدارة المعهد بعقد جلستين فى اليوم الواحد وصرف مبلغ 1000 جنيه عن الجلسة الواحدة.
وكذا القيام بصرف مرتب لعميد المعهد السابق، وبدل إشراف وجودة على الرغم من أنه منتدب للمعهد كما تبين صرف مبالغ دون وجه حق بلغت 485 ألف جنيه نتيجة صرف مكافآت ملاحظة الامتحانات بالزيادة عن النسبة المقررة والمنظمة بقوانين العمل وحرمان إيرادات المعهد من مبالغ خاصة بعدم تحصيل المصروفات الدراسية طرف الطلية المتأخرين عن السداد وتحصيل مبالغ لبعض الجهات دون سدادها للجهات صاحبة الحق فيها.