التحقيق فى مخالفات وإهدار للمال العام ب"الخدمة الاجتماعية" ببنها

بدأت النيابة العامة ببنها بإشراف المستشار حاتم الزيات، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، تحقيقاتها الموسعة في «المخالفات وإهدار المال العام» بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، والتي تمت خلال الفترة الماضية؛ حيث كشفت التحقيقات قيام إدارة المعهد بفرض رسوم ومصروفات على الطلاب بأسعار مخالفة لما هو وارد في لوائح وقرارات وزارة التعليم العالي، وكذا فرض شراء الكتب الدراسية على الطلاب، وصرف مبالغ كبيرة دون وجه حق، من خلال ميزانيات المعهد، حيث كان يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مبالغ طائلة؛ كبدل للجلسات بواقع 1000 جنيه للجلسة، وكان يتم عقد أكثر من جلسة في اليوم.
كما كشفت التحقيقات عن وجود مخالفات جسيمة وإضرار بالمال العام داخل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، خلال الفترات الماضية، منها تعيين أكثر من 180 موظفًا يتقاضون حوالى 430 ألف جنيه شهريًا، ويعملون في إدارات المعهد المختلفة دون الحاجة لهذا العدد الكبير، وجاء من بين المخالفات تعيين عدد كبير من حملة الدبلومات في أوقات الانتخابات.
وتبين من تحقيقات النيابة وجود بنود داخل ميزانية المعهد تكشف تشكيل لجان «اسمية» للاستيلاء على الأموال، منها ما جاء في ميزانية المعهد عن العام المالي المنتهي في 13 أغسطس 2011، بدلات العميد 88 ألف جنيه، في حين أن راتبه بالبدلات لا يتجاوز 6 آلاف جنيه، ومكافأة الأمن الخارجي بلغت 38 ألف جنيه، ومكافأة لجنة الرقم السري بلغت 42 ألف جنيه، ولجنة إعداد لجنة مجلس الإدارة 13 ألف جنيه، وهي لجنة تختص بالضيافة خلال انعقاد المجلس، إلى جانب صرف مكافأت فائض ميزانية، رغم أن المعهد يخسر ماديًا، مع صرفها لأعضاء مجلس الإدارة والتي تمنع اللائحة حصولهم عليها.
وكان الدكتور رأفت عبد الرحمن، العميد الجديد لمعهد الخدمة الاجتماعية، قد اكتشف عقب توليه منصبه خلال شهر يناير الماضي، وجود عدد كبير من المخالفات داخل المعهد، وقام بإحالتها جميعًا للنيابة العامة للتحقيق فيها.
وأشار العميد إلى أنه تقرر وقف حصول المعهد على أي مبالغ زائدة من الطلاب، وتقديم الخدمات المختلفة بأسعارها الرمزية الواردة في قررات الوزارة المعتمدة، وتخفيض بدلات مجلس الإدارة، بعد تشكيله الجديد إلى 500 جنيه في الجلسة بدلا من ألف جنيه، ومنع عقد أكثر من جلسة في اليوم الواحد، ووقف صرف أي بدلات غير الواردة في اللوائح وقرارات الوزارة.
كما تقرر عقد مزاد علني من خلال وزارة المالية، لبيع كميات من الخردة وجدت بمخازن المعهد ضمانًاً للشفافية.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة