قال الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة: إن اشتراط موافقة النقابة العامة على منح شهادت القيد لاستخراج ترخيص فتح صيدلية أو نقل ملكية صيدلية أو فتح مخزن أو نقل ملكيته، يهدف إلى محاربة الدخلاء على مهنة الصيدلة. وأكد أن خطوات فتح صيدلية تتضمن إعطاء الصيدلي شهادة من النقابة الفرعية، بأنه لا يوجد مانع من فتح الصيدلية وبعدها يتم الرجوع إلى النقابة العامة لاستخراج شهادة قيد منها ثم التوجه مرة أخرى للفرعية للحصول على موافقة استصدار الترخيص. وأوضح نقيب الصيادلة أن النقابات الفرعية بالمحافظات تطبق هذه التعليمات باستثناء بعض النقابات الفرعية التي خالفت هذه التعليمات، مما يضر بالنظام العام ويعطى فرصة للدخلاء. وأشار إلى أنه جاري التحقق من بعض الموافقات التي منحت بتوقيع أمين عام نقابة فرعية سابق، بدلًا من الأمين العام للنقابة العامة على شهادة فتح صيدلية بتاريخ 9 مارس 2015، وأنه بالتحري تبين أنها من ضمن السلاسل، مما يعزز شبهة التربح، لذا أصدرت قرارًا لتأكيد ضرورة مراجعة النقابة العامة لشهادات القيد وهى خطوات متبعة وأقرها قانون النقابة.