«السيسي» في افتتاحية «المؤتمر الاقتصادي».. نملك رؤية لإنعاش الاقتصاد.. ملتزمون بسداد المستحقات المالية.. 30 مليون مصري في سن العمل.. وقناة السويس مشروع عملاق.. الشعب سيواصل كفاحه.. ويختتم ب«تحيا مصر»

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى، والذي يعقد بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمركز شرم الشيخ الدولى للمؤتمرات، ويختتم أعماله الأحد المقبل.
الترحيب بالحضور
ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضيوف مصر في المؤتمر الاقتصادى، معربًا عن تقديره لكل من حضر المؤتمر، وجاء ليكون شريكًا للتنمية في مصر الجديدة، وكل من توافقت رؤاه على العمل من أجل رخاء واستقرار الإنسانية.
وأضاف السيسي، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ: "نرحب بكل من أراد أن يكون له دور في تنمية شعب طامح للرخاء، مرحبًا بكم جميعًا في مصر المستقبل، لقد وجدت مصر من أشقائها العرب مواقف تبرهن على صداقة وفية، وما اجتماعنا اليوم إلا نتيجة جهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز".
وتابع: "الملك عبدالله أول من دعا لانعقاد المؤتمر، وليس غريبًا على السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز أن يكون ذلك هو موقفها المشرف نحو أشقائها، فذلك نهج أسسه الملك المؤسس".
ووجه الرئيس التحية لكل من دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والإمارات والأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، بجانب ملك البحرين واصفًا إياهم بالواقفين بجوار مصر دائمًا.
الإستراتيجية العامة
وقال السيسي: "إن الإستراتيجية العامة للدولة تقوم على عدة محاور أهمها تبنى سياسة نقدية تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار العام، بالتوازى مع زيادة معدل النمو، والسيطرة على التضخم، بعد إصلاح الدعم في الطاقة، وما صاحبه من انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية"، مضيفًا أن الإجراءات الإستراتيجية تعد محاولة للحفاظ على قطاع الأعمال وضمان تعافى الاقتصاد، ونحاول الحفاظ على معدلات النمو التي أظهرت تقدما ملموسًا خلال الربع المالى الأول.
تشريعات جديدة
ولفت إلى أن المحور الثانى للإستراتيجية وهو جذب الاستثمارات من خلال قوانين وتشريعات جديدة لحل كل الأزمات التي تعوق المستثمرين الأجانب، وتبنى سياسة عادلة تضمن حقوق المستثمرين، وشمل ذلك قانون الاستثمار الموحد، والشباك الواحد للتيسير على المستثمرين، وإتاحة الفرصة لتسوية منازعات الاستثمار بشكل ودى.
وأعلن السيسي، التزام الحكومة بسداد المستحقات المالية للشركات الأجنبية، وتعديل قوانين المنافسة والاحتكار بما يسهم في تنفيذ معدل النمو إلى أكثر من 6%، في الخمس سنوات المقبلة، وخفض نسبة البطالة إلى 10%.
الشعب المصرى العظيم
ومن ناحية أخرى، أشاد الرئيس بالشعب المصرى، مؤكدًا أن الشعب سيواصل مرحلة نضاله ويضرب مثلا رائعًا من خلال تماسكه بقيم الدول، وتقبله للإجراءات والقرارات الاقتصادية التي لزم اتخاذها، ولهذا "فكل التحية والتقدير لشعب بلادى، المتطلع إلى تعزيز مشاركته مع الدول الصديقة لمصر".
مشروعات عملاقة
وأعلن «السيسي» أن الاقتصاد لا يكتفى بالمشروعات العملاقة، وإنما يقوم على دعم الاقتصاد الحر والقطاع الخاص، وفى هذا الإطار وضعت مصر خطة للتنمية التامة حتى عام 2030، وتم الإعداد للإستراتيجية بمشاركة القطاع الخاص، والمجتمع المدنى، اللذين قاما بدور محورى لمتابعة أهداف المؤتمر الاقتصادى.
فرص العمل
الرئيس المصرى أكد أن المشاركة في المؤتمر الاقتصادى ستسهم في توفير فرص عمل وتشغيل الشباب، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، في المجتمع المصرى، الذي يعتبر سكانه ربع سكان الشرق الأوسط، واستقراره من استقرار المنطقة، خاصة وأنه مجتمع شاب يجب استغلال قدراته، مشيرًا إلى أن "التنمية ستسير في كافة الأصعدة لتحقق بناء دولة عصرية، لا يكون مجدها من عراقة ماضيها فقط، وإنما بمستقبل واعد لأبنائها، وتقدم بذلك نموذجًا للحضارة العربية والإسلامية، بقيمها السمحة الحقيقية، دولة تنبذ العنف والإرهاب والتطرف، دولة تعزز الاستقرار والأمن الإقليمى، وتكون دولة تدافع ولا تعتدى، تقبل وتحترم الآخر، وتؤمن بأن الاختلاف وسيلة للتعارف وإثراء الحضارة الإنسانية".
المشروعات القومية
وكشف «السيسي» أن الحكومة ستعمل على مجموعة من المشروعات القومية، ومنها المشروعات الخاصة بالطاقة التي تهدف لتغطية الاستهلاك المحلى، وتلبية الطلب المتزايد لقطاع الاستثمار على الطاقة، وهى إستراتيجية طويلة المدى، للمرحلتين الحالية والمستقبلية، مضيفًا أن الدول تعمل على خلق ظهير صحراوى يوفر مجالًا لاستيعاب النمو السكانى، وامتداد الحدود الجديدة إلى ساحل البحر الأحمر، بما يوفر موانئ ونوافذ التصدير".
محور قناة السويس
ولفت «السيسي» إلى أن القطاع الخاص يشارك في محور تنمية قناة السويس، الذي يعد مشروعا عملاقا يعزز موقع مصر الإستراتيجي، فضلًا عن المشروع القومى لاستصلاح 4 ملايين فدان، ومشروع المثلث الذهبى، وتوسيع الشبكة القومية للطرق، وإنشاء مطارات دولية جديدة ومراكز سياحية ومجمعات للطاقة الجديدة، ومعالجة الصرف الصحى، وإنشاء مناطق لتدوير المخلفات، وكل هذه المشروعات تفتح أبوابها للقطاع الخاص لتأكيد احترام كافة التعاقدات لحقوق المستثمر، وحق العمل، مع الحفاظ على حق المجتمع، الأمر الذي يرسى إطارًا لمشاركة المجتمع في بناء مصر المستقبل.
الشباب ثلثا المجتمع
وأكد السيسي أن الأهمية التي توليها مصر للشباب، تعود إلى كون الشباب من أهم المزايا التنافسية للاقتصاد، فالإحصاءات تشير إلى أن عدد سكان مصر تحت سن 40 يفوق ثلثى إجمالى عدد السكان، منهم 30 مليونا في سن العمل، لذا فمصر دولة شابة بحق.
سياسة نقدية
واستطرد السيسي في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الاقتصادي، أن إستراتيجية الدول تقوم على عدة محاور أهمها تبنى سياسة نقدية تسعى للحفاظ على الاستقرار العام، بالتوازى مع زيادة معدل النمو، والسيطرة على التضخم، بعد إصلاح الدعم في الطاقة، وما صاحبه من انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية.
أما المحور الثاني للإستراتيجية هو جذب الاستثمارات من خلال قوانين وتشريعات جديدة لحل كل الأزمات التي تعوق المستثمرين الأجانب، وتبنى سياسة عادلة تضمن حقوق المستثمرين، وشمل ذلك قانون الاستثمار الموحد، والشباك الواحد للتيسير على المستثمرين، وإتاحة الفرصة لتسوية منازعات الاستثمار بشكل ودى.
وأعلن السيسي، التزام الحكومة بسداد المستحقات المالية للشركات الأجنبية، وتعديل قوانين المنافسة والاحتكار بما يسهم في تنفيذ معدل النمو إلى أكثر من 6%، في الخمس سنوات المقبلة، وخفض نسبة البطالة إلى 10%.
تحيا مصر
وفي نهاية كلمته قال الرئيس إن مصر تشكر كل من شارك في هذا المؤتمر، خاتمًا حديثه بكلمة "تحيا مصر".