«السيسي»: معايير للتنمية المستدامة لمدة 30 عاما

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاقتصاد المصري لا يكتفي بما يتم بناؤه من مشروعات، ولكن وفقا لتبني سياسات السوق، موضحا أن مصر وضعت معايير للتنمية المستدامة علي مدي 30 عاما ملامحها الانفتاح علي العالم من خلال القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات المقرر تنبيها لتحقيق تلك الاهداف.
وقال الرئيس عبر كلمته الافتتاحية، علي هامش فاعليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، أن تلك الأهداف تتضمن المحور الأول لخفض عجز الموازنة وتبني سياسات نقدية وتحقيق الانضباط الضريبي وتحقيق الاستقرار العام في الاسعار وسيطرة التضخم وإصلاح الدعم بقطاع الطاقة وما تلاه من خفض اسعار السلع الغذائية عالميا.
وأضاف ان استقرار الاقتصاد يتضمن استقرار القطاع العام لاستمرار التعافي الاقتصادي كي تتصاعد معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2014 /2015 الحالي، موضحا أن المحور الثاني من خلال تحسين بيئة الاستثمار عبر حزمة من التعديلات التشريعية الرائدة والتيسير علي المستثمرين وتوفير الشفافية وسيادة القانون، من خلال تفعيل آلية الشباك الواحد والتوسع في خدمات الاستثمار واصدار قانون الاستثمار الموحد وتسوية المنازعات مع المستثمرين بشكل ودي وسداد مستحقات الشركات الاجنبية، مؤكدا ان مصر لم تتأخر عن سداد التزاماتها.
وأوضح الرئيس ان مصر تستهدف رفع معدلات النمو ل6% علي مدار 5 سنوات مقبلة وخفض معدلات البطالة ل 8%.
وأشار الي ان الدولة تسعى لتلبية الطلب الخاص بالقطاع الاستثماري عبر استراتيجية لتوفير احتياجاته من الطاقة بعد زيادة الطلب عليها وتوفير مناخ للاستثمار وتنفيذ خطة الاصلاح الاداري للمحافظات وخلق ظهير صحراوي لاستيعاب النمو السكاني وارتباطه بالنمو الزراعي والصناعي والاسكاني.
وأوضح الرئيس ان القطاع الخاص يشارك في المرحلة الاولي من محور قناة السويس والمرحلة الثانية منه وتعزيز موقع مصر كنقطة ارتكاز لقارتي افريقيا واسيا، والدخول في مشروعات طويلة المدي كالشبكة القومية للطرق والموانئ والنقل البحري وانشاء مراكز سياحية وتعدينية جديدة ومراكز للصرف الصحي وتدوير المخلفات بجانب مشروع المثلث الذهبي، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص واحترام كافة التعاقدات للمستثمر ورعاية حقوق العمال وعدم التفريط في ذلك وارساء قواعد مشاركة المجتمع.
وأشار إلي أن تحقيق التنمية المستدامة للدولة يكمن في التزام الحكومة بشكل كامل في تبني السياسات الواضحة لتنمية الاستثمار وفتح اسواق واعدة واعادة التوازن الاقتصادي وتنفيذ تلك الخطط بدون معزل عن الواجب الاجتماعي من خلال تفعيل العدالة الاجتماعية.