مجلس الوزراء يوافق على قانون الكسب غير المشروع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بإصدار قانون الكسب غير المشروع، بعد مرور خمسة وثلاثين عامًا على صدور القانون القائم حاليا رقم 62 لسنة 1975، ومرت خلالها مصر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وتأتي أهمية هذا التعديل بعد أن كشف الواقع عن عدم فعالية القانون القائم للكسب غير المشروع، وعجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة منه، الأمر الذي استوجب إعادة دراسته على نحو شامل لسد ما فيه من أوجه قصور وزيادة فعاليته على نحو يحقق الغاية المنشودة من إنشائه.
وحدد مشروع القانون مفهوم الكسب غير المشروع، وهو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي، كما اعتبر كسبًا غير مشروع أيضًا كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقًا.
ثم حدد مشروع القرار، العقوبات المقررة على جنايات الكسب غير المشروع، ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق الملحقة به وسلطاتها، والاختصاصات التي تضمن لجهاز الكسب غير المشروع تحقيق الاستقلالية التامة والحياد عن وزارة العدل، باعتباره جهازا قضائيا مستقلا يضم قضاة تحقيق ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من القضاء العادي.
وأعاد مشروع القانون النظر في شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع، ليكون من بين الفئات المستحدثة التي تخضع لأحكام هذا القانون كل من يشغلون وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة في الدولة، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة أو المتداول أسهمها في البورصة.
في الوقت الذي ألغى مشروع القانون من الفئات الخاضعة لأحكامه، ما كان مقررًا في القانون الحالي من خضوع العاملين في تشكيلات ومؤسسات الاتحاد الاشتراكي، وذلك لإلغاء الاتحاد وانعدام الوجود القانوني له.