طالب العاملون الإداريون بمصلحة خبراء وزارة العدل، المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بزيادة المقابل النقدي للساعة خلال العمل بالفترة المسائية بقيمة خمسة جنيهات لكل ساعة للعاملين من غير شاغلي وظائف الخبرة. وطالب موظفو مصلحة الخبراء في مذكرتهم لوزير العدل بتقرير نفقات إعاشة للعاملين الإداريين، مضيفين أنهم يعانون من الغلاء المستمر الذي ضرب شتى مناحي الحياة، مطالبين المساواة بما هو معمول به للخبراء، وهو ما يقدر بقيمة 500 جنيه، والذي يصرف للخبراء، ولا يستفيد منه العاملون الإداريون بالمصلحة. كما طالب الموظفون بزيادة مكافأة نهاية الخدمة بمقدار شهر عن كل سنة خدمة بعدما أفنوا حياتهم في خدمة العمل بالمصلحة كإحدى الجهات المعاونة للقضاء، لتصبح مكافأة نهاية الخدمة بمقدار 6 أشهر عن كل سنة خدمة بدلا من 5 أشهر، علما بأن ذلك لن يزيد الأعباء المالية للموازنة، وذلك وفقا لما جاء بالمذكرة التي حصلت "فيتو" على نسخة منها. وطالب الموظفون وزير العدل النظر نحو تعيين أبناء العاملين، ووضع شروط لها بأن يكون الأبناء المعينون من الدرجة الأولى للقرابة كالابن أو الابنة، مع الأخذ في الاعتبار أقدمية ذويهم، ومدة خدمتهم بالقطاع، أو توفير تعيين بنظام العقود المؤقتة لهم. من جانبه قال ياسر بدر الدين رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين الإداريين بخبراء وزارة العدل، إنهم يطالبون بالمساواة وعدم التفرقة بين العاملين في قطاعات وزارة العدل، مؤكدا أنه تم رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بصرف مكافأة شهور الصيف التي يصرفها العاملون بالمحاكم وموظفو الديوان العام للوزارة، وناشدوا قيادات الوزارة عدة مرات لصرفها لهم أسوة بزملائهم، ولكن دون استجابة، موضحا أنه تم اللجوء للقضاء لمطالبة الوزارة بصرفها، مشيرا إلى أنه تم إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها. وأضاف أنهم تقدموا بمطالبهم إلى رئيس قطاع الخبراء زينهم على مصطفى، الذي أقر بمشروعية مطالبهم وتفهمها ووعد بالتواصل مع المسئولين في الوزارة للاستجابة لها.