محافظ القليوبية يجامل أمين رئاسة الجمهورية ب«12,5» مليون جنيه

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن مزيد من قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام، والتى ارتكبت تحت سمع وبصر وبمباركة من النظام السابق.. فقد أكدت مصادر قضائية لمجقق «فيتو».. ان النيابة العامة سوف تستدعى المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية سابقا، وأمين اول رئاسة الجمهورية السابق أشرف بكير، للتحقيق معهما فى مخالفات واتهامات بالتربح والاضرار العمدى بالمال العام، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة.. وحصل المحقق على تقرير قضائى مفصل أصدرته هيئة النيابة الإدارية واعده المستشار سعد خليل رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار سامح كمال عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة، ووكيله المستشار عصام المنشاوى، عن تلك المخالفات والاتهامات.. وفى السطور التالية يرصد اهم ما تضمنه من معلومات.
جاء فى أوراق التقرير القضائى أن التحقيقات كشفت عن ان عدلى حسين، استغل منصبه كمحافظ للقليوبية، وباع قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة مملوكة للدولة فى منطقة الخانكة، لأمين أول رئاسة الجمهورية سابقا أشرف بكير مقابل ستة جنيهات فقط للمتر الواحد.. فى حين تم بيع المتر فى قطعة أرض ملاصقة لها بسعر «600 «جنيه للمتر فى ذات المنطقة.. أى ان المحافظ اهدر 594 جنيها فى المتر الواحد من تلك الأرض.. وبحسبة بسيطة نجد ان الخمسة أفدنة التى حصل عليها بكير تساوى 21 ألف مترا مربعا، دفع 126 الف جنيه ثمنا لها، رغم أن ثمنها الحقيقى يقدر ب «12» مليونا و600 ألف جنيه.. وإذا خصمنا ما دفعه أمين عام رئاسة الجمهورية سابقا من هذا الرقم، نكتشف ان عدلى حسين جامله ب» 12» مليونا 474 الف جنيه.. وأكد التقرير القضائى أيضا ان جميع المسئولين عن التصرف فى املاك الدولة بالمحافظة ورئيس مدينة الخانكة، رفضوا عملية البيع من الأساس وسجلوا اعتراضهم على السعر المقدم من بكير، غير ان المحافظ أصر على اتمام الصفقة وأشرف بنفسه على تحرير عقد البيع واتخاذ إجراءات تسجيله.
النيابة الإدارية أشارت فى تقريرها أيضا إلى مخالفات عديدة فى عقد البيع المشار إليه.. حيث بينت ان العقد الموقع بين بكير، وبين محافظة القليوبية ، نص فى بنده «التاسع» على تعهد من أشرف بكير باستغلال الأرض فى إقامة مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وفى حالة عدم الالتزام بهذا الشرط، يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى تنبيه أو إنذار او اللجوء إلى القضاء.. ورغم ان العقد تم توقيعه فى عام 2006، أى ان المصنع كان من المفروض ان يبدأ إنتاجه فى عام 2009، إلا ان الأرض مازالت فضاء ولم يتم بناء أى إنشاءات عليها حتى الآن.. ويبدو انه عندما اشتراها بمساعدة عدلى حسين لم يكن يعتزم إنشاء المشروع، بل ان هدفه كان الحصول على الأرض تحت أية ذريعة، ثم تركها اطول فترة ممكنة حتى يرتفع سعرها ثم يبيعها محققا ثروات طائلة، وهو إجراء معروف لدى سماسرة الأراضى باسم «التسقيع».. وقد نجحت خطته بالفعل طوال السنوات الماضية فى ظل وجود «حسين» فى منصبه كمحافظ للقليوبية، والذى تغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وفى عام 2011 – بحسب التقرير – ارتكب أشرف بكير كبرى المخالفات فى هذا العقد، بعد اندلاع ثورة 25 يناير والإطاحة بنظام حسنى مبارك.. حيث سارع ببيع قطعة الأرض الى أحد المواطنين بمبلغ خيالى، رغم ان البند السادس فى عقد شرائه لها من محافظة القليوبية ينص على تعهد بكير بعدم التصرف فى قطعة الأرض بالبيع، او الإيجار او التنازل عنها للغير، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الوحدة المحلية التابعة لها قطعة الأرض، وكذذلك موافقة المحافظ على البيع او التصرف فيها.. وقد تم البيع بموجب عقد مؤرخ فى 20 فبراير 2011 أى بعد تنحى الرئيس المخلوع عن السلطة بأيام قليلة ويبدو انه كان يعتزم الهرب خارج البلاد، أو الاستفادة بثمن الأرض بعد خروجه من الخدمة.. وأكد مصدر قضائى للمحقق، أن النيابة الإدارية وبعد فحص الموضوع بدقة، أوصت بفسخ عقد البيع المحرر بين محافظة القليوبية، وبين أمين أول رئاسة الجمهورية سابقا أشرف بكير، واتخاذ إجراءات استعادة الأرض، وربما يواجه بكير تهمة النصب بعد ان باع أرضا لا يمتلكها .. المصدر أضاف أن النيابة الإدارية وجدت ان تلك المخالفات، تشكل جريمة التربح، المؤثمة بنص المادة «115» من قانون العقوبات، وجريمة الإضرار العمدى بالمال العام المؤثمة بنص المادة «116» مكرر من قانون العقوبات، لذلك قررالمستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية، إحالة القضية الى النيابة العامة لتتولى التحقيق فى تلك الجرائم، وربما تشهد الأيام المقبلة استدعاء لعدلى حسين وبكير للتحقيق الجنائى معهما.