كبير أمناء مبارك يستولى على 5 أفدنة بسعر 6 جنيهات

رغم مرور ما يقارب العام والنصف على قيام ثورة يناير الا ان مسلسل الفساد لازال مستمرا، أحد فصول ذلك الفساد حدثت فى محافظة القليوبية.
ورغم تقديم بلاغات عديدة بشأن تلك الواقعة التى ستعرضها السطور القادمة اخرها البلاغ المقدم من العضو الوفدى على مجاهد الا ان تلك البلاغات لم تحرك ساكنا ولم تنزع غطاء العار عن لابسيه ولازالت املاك الدولة مباحة دون رادع او جامح واطرافها كالعادة بعض كبار وعليه القوم وهم فى تلك الواقعة التى يمثل دور البطولة فيها اشرف بكير كبير امناء رئاسة الجمهورية فى عهد النظام البائد ويعاونه عددا من المسئولين السابقين وهم عمر عبد الاخر المحافظ الاسبق للقليوبية وامين اباظة وزير الزراعة الاسبق.
قصة الفساد تتلخص فى قيام كلا من امين اباظة وزير الزراعة الاسبق وعمر عبد الاخر محافظ القليوبية الاسبق ومحافظ القليوبية السابق المستشار عدلى حسين وبعض مسئولى المحافظة بتسهيل حصول اشرف عمر بكير كبير امناء رئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك على مساحة 5 أفدنه بحوض الزهار رقم 8 بناحية عرب
العليقات – مركز الخانكة بسعر المتر 6 جنيها.
وكشفت المستندات التى عن بيع تلك المساحات البالغة 5 أفدنه بما يعادل 21000متر بسعر 6 جنيهات للمتر الواحد على اقساط الاول من 15/8/1984 حتى 31/12/1984بمبلغ جنيها 3307.50والقسط
الثانى من عام 1985 حتى نهاية 2005 بمبلغ 185220 جنيها والثالث من
1/1//2006 حتى 31/7/2006 بمبلغ 5141 جنيها بالاضافة الى مقابل انتفاع الارض بمبلغ 193672.50جنيها فى 24/7/2006 وكذلك ثمن الارض والبالغ
126000جنيها وباجمالى 319672.5جنيها وخصم مبلغ 8300جنيها تم دفعة لمنطقة املاك القليوبية ليصل ثمن الارض الى 311372.50جنيها وهو ما لايعبر عن قيمتها الفعلية للارض
وكان اشرف بكير قد تقدم بطلب الى عمر عبد الاخر محافظ القليوبية الاسبق لتخصيص قطعة ارض بمساحة 5 أفدنه بحوض الزهار - رقم 8 بناحية عرب العليقات – مركز الخانكة لانشاء مصنع لانتاج الاعلاف.
ووافق المحافظ على طلب كبير امناء الرئيس السابق ومن يجروء وقتها على ان يقول لا ! وبالفعل وتم تخصيص تلك المساحات وظلت بحوذته حتى 18/3/2008 حيث تقدم بطلب الى امين اباظة وزير الزراعة الاسبق باسم الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار والتجارة وشركة طيبة للتجارة لتغيير النشاط الذى حصل على ترخيص به سابقا من اقامة مصنع لانتاج الاعلاف الى اقامة ثلاجات تبريد وتجميد لحفظ
وتخزين الالبان ومشتقاتها ومخبز الى بالاضافة الى نشاط اخر تجارى
وادارى وتم ارسال الموافقة من وزير الزراعة الى محافظ القليوبية السابق المستشار عدلى حسين والذى وافق على التنفيذ وبشكل فورى رغم اعتراض احمد نصار عوض الله مدير عام الاملاك بالقليوبية فى ذلك الوقت والذى رفض عملية البيع مطالبا بالالتزام بالقواعد والقوانين والقرارات المنظمة لعمليات بيع وتخصيص املاك الدولة وخاصة القرار رقم 238 لسنة 2006 الصادر من رئاسة الوزراء وارسل خطابا بهذا الشأن الى محمد على موسى السكرتير العامللمحافظة وقتها مسجل برقم صادر 920+1فى 2/8/2006.
وجاء الرد سريعا جدا على احمد نصار مدير الاملاك من خلال خطاب ارسله بكير الى محافظ القليوبية قال فيه نصيا وكانه فوق القانون ( للاسف فان السيد احمد نصار عوض الله مدير املاك القليوبية له راى اخر ويرى ضرورة تطبيق والرجوع للقرار رقم 238 لسنة 2006 الصادر من رئاسة الوزراء والمعروف جيدا فحواه والى اتضحت من خلال خطابه لرئيس الوحدة المحلية بالخانكة والذى قام بتجميد عملية البيع والتخصيص تخوفا من تلك المذكرة وبعد ذلك تم بيع الارض وتخصيصها لكبير امناء الرئاسة وتغيير الترخيص الصادر بشأنها رغم الشروط التي‮ نص عليها العقد ومنها البند التاسع الذي‮ يتعهد فيه الطرف الثاني‮ المشتري‮ باستغلال الأرض في‮ الغرض الذي‮ خصصت من أجله وهو إقامة مصنع أعلاف خلال ثلاث سنوات من تاريخ العقد وفي‮ حالة مخالفة ذلك‮ يعتبر العقد مفسوخاً‮ من تلقاء نفسه دون الحاجة إلي‮ تنبيه أو إنذارأو اللجوء إلي‮ القضاء،‮ ومع ذلك قام أشرف بكير ببيع المساحة بالكامل وهي‮ خمسة أفدنة إلي‮ أحد رجال الأعمال بمبلغ‮ خمسة ملايين جنيه وذلك علي‮ مرأي‮ ومسمع من المسئولين دون اتخاذ أي‮ إجراءات قانونية مما تسبب في‮ إهدار للمال العام‮ والنهب العلنى لاملاك الدولة .‬ والغريب فى الامر ان مسئولى المحافظة كالو بمكيالين و قرروا بيع متر الارض لاهالى قرية عرب العليقات بمبلغ 500جنيه حيث قامت المحافظة بمطالبة الأهالي‮ بشراء منازلهم المقيمين فيها منذ أكثر من ‮70 عاماً‮ وحددت سعر المتر ‮بمبلغ 500جنيه للاهالى البسطاء فى فارق كبير امام كبير امناء الرئاسة فالمتر له برخص التراب وكانها ارضهم واملاكهم يوزعونها على من شاءوا فى الوقت الذى يشاءون .