أشرف بكير سكرتير مبارك حصل علي 6 أفدنة ب 6 جنية

استشري الفساد وزاد بشكل مخيف ومرعب في مصر وآن الأوان لبتره والقضاء علي زارعيه في ارض الوطن ونزع جذوره من تربه مصر الطاهرة التي مازالت منبتا للخير وحب الوطن احد فصول ذلك الفساد
حدثت في محافظة القليوبية واطرافها كالعادة بعض كبار وعلية القوم وهم عمر عبد الآخر المحافظ الاسبق للقليوبية وامين اباظة وزير الزراعة الاسبق واشرف عمر بكير كبير امناء رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
قصة الفساد جاءت من خلال البلاغ الذي تقدم به علي السيد ابراهيم مجاهد عضو الوفد بالقليوبية للواء رمزي تعلب مدير امن القليوبية والذي اتهم فيه كلا من امين اباظة وزير الزراعة الاسبق وعمر عبد الاخر محافظ القليوبية الاسبق وبعض مسئولي المحافظة بتسهيل حصول اشرف عمر بكير كبير امناء رئاسة الجمهورية سابقا علي مساحة 5 6أفدنة بحوض الزهار رقم 8 بناحية عرب العليقات مركز الخانكة بسعر المتر 6 جنيهات.


أحال مدير امن القليوبية البلاغ المقدم من علي مجاهد عضو الوفد الي اللواء محمود يسري مدير ادارة البحث الجنائي فقرر تشكيل فريق بحث يقوده العميد حسين حامد رئيس مباحث الاموال العامة بالقليوبية.
كشفت المستندات التي تحقق فيها مباحث الاموال العامة عن بيع تلك المساحات البالغة 5 أفدنة بما يعادل 21000متر بسعر 6 جنيهات للمتر الواحد علي اقساط الاول من 1984/8/15 حتي 1984/12/31 بمبلغ جنيه 3307.50 جنيه والقسط الثاني من عام 1985 حتي نهاية 2005 بمبلغ 185220 جنيها والثالث من 2006حتي 2006/7/31 بمبلغ 5141 جنيها بالاضافة الي مقابل انتفاع الارض بمبلغ 193672.50جنيه في 2006/7/24 وكذلك ثمن الارض والبالغ 126000جنيه وباجمالي 319672.5جنيه وخصم مبلغ 8300 جنيه تم دفعه لمنطقة املاك القليوبية ليصل ثمن الارض الي 311372.50 جنيه وهو ما لايعبر عن قيمتها الفعلية.
وكان أشرف بكير قد تقدم بطلب الي عمر عبد الاخر محافظ القليوبية الاسبق لتخصيص قطعة ارض بمساحة 5 أفدنة بحوض الزهار رقم 8 بناحية عرب العليقات مركز الخانكة لإنشاء مصنع لانتاج الاعلاف ووافق المحافظ علي طلب كبير امناء الرئيس السابق ومن يجرؤ وقتها علي ان يقول لا! وبالفعل تم تخصيص تلك المساحات وظلت بحوزته حتي 2008/3/18حيث تقدم بطلب الي امين اباظة وزير الزراعة الاسبق باسم الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار والتجارة وشركة طيبة للتجارة لتغيير النشاط الذي حصل علي ترخيص به سابقا من اقامة مصنع لانتاج الاعلاف الي اقامة ثلاجات تبريد وتجميد لحفظ وتخزين الالبان ومشتقاتها ومخبز الي بالاضافة الي نشاط اخر تجاري وإداري.


و تم إرسال الموافقة من وزير الزراعة الي محافظ القليوبية السابق المستشار عدلي حسين والذي وافق علي التنفيذ وبشكل فوري رغم اعتراض احمد نصار عوض الله مدير عام الاملاك بالقليوبية والذي رفض عملية البيع مطالبا بالالتزام بالقواعد والقوانين والقرارات المنظمة لعمليات بيع وتخصيص املاك الدولة وخاصة القرار رقم 238 لسنة 2006 الصادر من رئاسة الوزراء وارسل خطابا بهذا الشأن الي محمد علي موسي السكرتير العام للمحافظة وقتها مسجل برقم صادر 920+1 في 2006/8/2 وجاء الرد سريعا جدا علي احمد نصار مدير الاملاك من خلال خطاب ارسله بكير الي محافظ القليوبية.
قال فيه نصاً وكأنه فوق القانون (للأسف فان السيد احمد نصار عوض الله مدير املاك القليوبية له راي اخر ويري ضرورة تطبيقه والرجوع للقرار رقم 238 لسنة 2006 الصادر من رئاسة الوزراء والمعروف جيدا فحواه والتي اتضحت من خلال خطابه لرئيس الوحدة المحلية بالخانكة والذي قام بتجميد عملية البيع والتخصيص تخوفا من تلك المذكرة وبعد ذلك تم بيع الارض وتخصيصها لكبير امناء الرئاسة وتغيير الترخيص الصادر بشأنها رغم الشروط التي نص عليها العقد ومنها البند التاسع الذي يتعهد فيه الطرف الثاني المشتري باستغلال الأرض في الغرض الذي خصصت من أجله وهو إقامة مصنع أعلاف خلال ثلاث سنوات من تاريخ العقد وفي حالة
مخالفة ذلك يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلي تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلي القضاء، ومع ذلك قام أشرف بكير ببيع المساحة بالكامل وهي خمسة أفدنة إلي أحد رجال الأعمال بمبلغ خمسة ملايين جنيه وذلك علي مرأي ومسمع من المسئولين دون اتخاذ أي إجراءات قانونية مما تسبب في إهدار للمال العام والنهب العلني لاملاك الدولة . والغريب في الامر ان مسئولي المحافظة قرروا بيع متر الارض لاهالي قرية عرب العليقات بمبلغ 500جنيه حيث قامت المحافظة بمطالبة الأهالي بشراء منازلهم المقيمين فيها منذ أكثر من 70 عاماً وحددت سعر المتر بمبلغ 500 جنيه للاهالي البسطاء وقام الأهالي بالاحتجاجات والتظاهر أمام الوحدة المحلية بعرب العليقات بالخانكة بل وأمام المحافظة للتعبير عن غضبهم وسخطهم من المسئولين الذين يكيلون بمكيالين وأيضاً رئيس الوزراء الاسبق صاحب قرار تقنين واضعي اليد علي أرض أملاك الدولة رقم 2014 لسنة 2006 والذي صدر علي غراره قرار محافظ القليوبية رقم 587 لسنة 2006 والذي تم تحديد سعر المتر بناء عليه ب500 جنيه للمواطن البسيط امام كبير امناء الرئاسة فالمتر له برخص التراب وكانها ارضهم واملاكهم يوزعونها علي من شاءوا في الوقت الذي يحددونه فلك الله يا مصر.