سكرتير مبارك اشتري‮ 5‮ أفدنة ب6‮ جنيهات

استشري الفساد وزاد بشكل مخيف ومرعب في مصر وآن الأوان لبتره والقضاء علي زارعيه في ارض الوطن ونزع جذوره من تربه مصر الطاهرة التي مازالت منبتا للخير وحب الوطن احد فصول ذلك الفساد
حدثت في محافظة القليوبية واطرافها كالعادة بعض كبار وعلية القوم وهم عمر عبد الآخر المحافظ الاسبق للقليوبية وامين اباظة وزير الزراعة الاسبق واشرف عمر بكير كبير امناء رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك‮.‬
قصة الفساد جاءت من خلال البلاغ‮ الذي تقدم به علي السيد ابراهيم مجاهد عضو الوفد بالقليوبية للواء رمزي تعلب مدير امن القليوبية والذي اتهم فيه‮ كلا من امين اباظة وزير الزراعة الاسبق‮ وعمر عبد الاخر محافظ القليوبية الاسبق وبعض مسئولي المحافظة‮ بتسهيل حصول اشرف عمر بكير كبير امناء رئاسة الجمهورية سابقا علي‮ مساحة‮ 5‮ أفدنة بحوض الزهار رقم‮ 8‮ بناحية عرب العليقات مركز الخانكة‮ بسعر المتر‮ 6‮ جنيهات‮.‬
أحال مدير امن القليوبية البلاغ‮ المقدم من علي مجاهد عضو الوفد الي اللواء محمود يسري مدير ادارة البحث الجنائي فقرر تشكيل فريق بحث يقوده العميد حسين حامد رئيس مباحث الاموال العامة بالقليوبية‮.
كشفت المستندات التي تحقق فيها مباحث الاموال العامة عن بيع تلك المساحات البالغة‮ 5‮ أفدنة بما يعادل‮ 21000متر‮ بسعر‮ 6‮ جنيهات للمتر الواحد علي اقساط‮ الاول من‮ 1984/‬8/‬15‮ حتي‮ 1984/‬12/‬31‮ بمبلغ‮ جنيه‮ 3307.‬50‮ جنيه والقسط الثاني من عام‮ 1985‮ حتي نهاية‮ 2005‮ بمبلغ‮ 185220‮ جنيها والثالث من‮ 2006حتي‮ 2006/‬7/‬31‮ بمبلغ‮ 5141‮ جنيها بالاضافة الي مقابل انتفاع الارض بمبلغ‮ 193672.‬50جنيه‮ في‮ 2006/‬7/‬24‮ وكذلك ثمن الارض والبالغ‮ 126000جنيه وباجمالي‮ 319672.‬5جنيه وخصم مبلغ‮ 8300‮ جنيه تم دفعه لمنطقة املاك القليوبية ليصل ثمن الارض الي‮ 311372.‬50‮ جنيه وهو ما لايعبر عن قيمتها الفعلية‮.‬
وكان أشرف بكير قد تقدم‮ بطلب الي عمر عبد الاخر محافظ القليوبية الاسبق‮ لتخصيص قطعة ارض بمساحة‮ 5‮ أفدنة بحوض الزهار رقم‮ 8‮ بناحية عرب العليقات مركز الخانكة لإنشاء مصنع لانتاج الاعلاف ووافق المحافظ علي طلب كبير امناء الرئيس السابق ومن يجرؤ وقتها علي ان يقول لا‮! وبالفعل تم تخصيص تلك المساحات وظلت بحوزته حتي‮ 2008/‬3/‬18حيث تقدم بطلب‮ الي امين اباظة وزير الزراعة الاسبق‮ باسم الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار‮ والتجارة وشركة طيبة للتجارة‮ لتغيير النشاط الذي حصل علي ترخيص به سابقا‮ من اقامة مصنع لانتاج الاعلاف الي اقامة ثلاجات تبريد وتجميد لحفظ وتخزين الالبان‮ ومشتقاتها ومخبز الي‮ بالاضافة الي نشاط اخر تجاري وإداري‮.
وتم إرسال الموافقة من وزير الزراعة الي محافظ القليوبية السابق المستشار عدلي حسين والذي‮ وافق علي التنفيذ وبشكل فوري رغم اعتراض احمد نصار عوض الله‮ مدير عام الاملاك بالقليوبية‮ والذي رفض عملية البيع‮ مطالبا بالالتزام‮ بالقواعد والقوانين والقرارات المنظمة لعمليات بيع وتخصيص املاك الدولة‮ وخاصة القرار رقم‮ 238‮ لسنة‮ 2006‮ الصادر من رئاسة الوزراء‮ وارسل خطابا بهذا الشأن الي محمد علي موسي السكرتير العام للمحافظة وقتها مسجل برقم صادر‮ 920‮+‬1‮ في‮ 2006/‬8/‬2‮ وجاء الرد سريعا جدا علي احمد نصار مدير الاملاك من خلال‮ خطاب ارسله بكير الي محافظ القليوبية‮.
قال فيه نصاً‮ وكأنه فوق القانون‮ (‬للأسف فان السيد احمد نصار عوض الله مدير املاك القليوبية‮ له راي اخر‮ ويري ضرورة تطبيقه والرجوع للقرار رقم‮ 238‮ لسنة‮ 2006‮ الصادر من رئاسة الوزراء والمعروف جيدا فحواه‮ والتي اتضحت من خلال خطابه‮ لرئيس الوحدة المحلية بالخانكة‮ والذي قام بتجميد عملية البيع‮ والتخصيص تخوفا من تلك المذكرة‮ وبعد ذلك تم بيع الارض وتخصيصها لكبير امناء الرئاسة وتغيير الترخيص الصادر بشأنها رغم الشروط التي نص عليها العقد ومنها البند التاسع الذي يتعهد فيه الطرف الثاني المشتري باستغلال الأرض في الغرض الذي خصصت من أجله وهو إقامة مصنع أعلاف خلال ثلاث سنوات من تاريخ العقد وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر العقد مفسوخاً‮ من تلقاء نفسه دون الحاجة إلي تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلي القضاء،‮ ومع ذلك قام أشرف بكير ببيع المساحة بالكامل وهي خمسة أفدنة إلي أحد رجال الأعمال بمبلغ‮ خمسة ملايين جنيه وذلك علي مرأي ومسمع من المسئولين دون اتخاذ أي إجراءات قانونية مما تسبب في إهدار للمال العام والنهب العلني لاملاك الدولة‮ . والغريب في الامر ان مسئولي المحافظة قرروا بيع متر الارض لاهالي قرية عرب العليقات بمبلغ‮ 500جنيه حيث قامت المحافظة بمطالبة الأهالي بشراء منازلهم المقيمين فيها منذ أكثر من‮ 70‮ عاماً‮ وحددت سعر المتر بمبلغ‮ 500‮ جنيه للاهالي البسطاء‮ وقام الأهالي بالاحتجاجات والتظاهر أمام الوحدة المحلية بعرب العليقات بالخانكة بل وأمام المحافظة للتعبير عن‮ غضبهم وسخطهم من المسئولين الذين‮ يكيلون بمكيالين وأيضاً‮ رئيس الوزراء الاسبق صاحب قرار تقنين واضعي اليد علي أرض أملاك الدولة رقم‮ 2014‮ لسنة‮ 2006‮ والذي صدر علي‮ غراره قرار محافظ القليوبية رقم‮ 587‮ لسنة‮ 2006‮ والذي تم تحديد سعر المتر بناء عليه ب500‮ جنيه للمواطن البسيط امام كبير امناء الرئاسة فالمتر له برخص التراب وكانها ارضهم واملاكهم يوزعونها علي من شاءوا في الوقت الذي يحددونه فلك الله يا مصر‮.‬