السلطات الأردنية توافق على تأسيس "جمعية" للتيار الإصلاحي بجماعة الإخوان

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، اليوم، عن موافقة مجلس إدارة سجل الجمعيات فيها بالأكثرية على تسجيل جمعية جماعة الإخوان المسلمين الجديدة، بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ.
ودعا التيار الإصلاحي في الجماعة، والذي تقدم إلى الحكومة بطلب تصويب الجماعة، قبل أقل من شهر جميع كوادر الجماعة إلى تجديد البيعة، وإعادة تسجيل أنفسهم في سجلات الجماعة الجديدة.
وقالت الجماعة الجديدة في تصريح صحفي إنها "ستفتح ذراعيها لكل أبنائها، ولكل الكفاءات التي تم تهميشها عبر سنوات طويلة، بعيدًا عن أجواء المشاحنات والمناكفات، وبعيدًا عما أسمته بالاصطفاف الذي ألحق الضرر بالجماعة وممارسة الانتخاب والترشيح لكل الأطر القيادية"، وأضافت أنها بصدد تشكيل هيئة قيادية "مؤقتة"، تقود المرحلة الانتقالية.
وكشف التصريح عن أبرز ملامح الجماعة الجديدة، مؤكدًا أن أولى مهامها سيكون "استمرار الجماعة في نهجها التاريخي، المعروف والقائم على الاعتدال والرشد والحكمة، وأنها تحتفظ باسمها ونظامها الأساسي ولوائحها الداخلية، مع إجراء بعض التعديلات اليسيرة اللازمة للتصويب القانوني".
وشدد على أن الجماعة "هي حركة دعوية لكل الأردنيين، في خدمة الشعب الأردني ونصرة قضايا العالم الإسلامي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومناصرة الشعب الفلسطيني المجاهد، حتى استرداد كل حقوقه المشروعة".
وبررت الجماعة الجديدة لجوءها إلى تصويب وضعها القانوني، والذي تصفه القيادة المنحلة "بالانقلاب" استنفادها "كل وسائل النصح للجماعة"، مؤكدةً أن هدفها من وراء التصويب أن تصبح الجماعة هيئة أردنية خاضعة للقوانين النافذة.
وقال البيان إن "قرارا من مجلس الوزراء بخصوص ترخيص الجماعة الجديدة طلب الاحتفاظ بأطر الجماعة الحالية التنظيمية، وكوادرها على مستوى المملكة".
يشار إلى أن مجلس إدارة سجل الجمعيات قرر أن تتبع جمعية الإخوان المسلمين في الأردن إلى وزارة الشئون السياسية والبرلمانية لمتابعتها والإشراف عليها.