قيادي بإخوان الأردن: السبعة المفصولون حاولوا تغيير صفة الجماعة

أرجع قيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، فصل عدد من قيادات الجماعة، إلى محاولتهم جمع توقيعات للحصول على ترخيص جديد للجماعة تحت دعوى "تصويب" وضعها القانوني، ولقاء رئيس الوزراء، عبد الله النسور، وهو ما نفاه أحد القيادات المفصولة.
وقال القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص ل"الأناضول"، إن "جماعة الإخوان رخصت عام 1946 في عهد الملك عبدالله الأول، وافتتح مقرها الأمير طلال ولي العهد في ذلك الوقت نيابة عن الملك، وسجلت آنذاك كجمعية، وذكر في القرار أنها فرع للجماعة في مصر".
وأضاف مستدركا: "لكن قرارا لاحقا صدر عام 1954 تم بموجبه تسجيل الجمعية كجماعة إسلامية شاملة حين عكف محمد عبدالرحمن خليفة بعد أن أصبح المراقب العام للجماعة، على وضع قانون أساس لجماعة الإخوان المسلمين، وتمكن بعدها من أخذ موافقة رئيس الوزراء آنذاك توفيق أبو الهدى على اعتبار الجماعة هيئة إسلامية عامة وشاملة".
وأضاف أن "ما فعله من تم فصلهم خيانة عظمى، إذ أن أحدا لم يفوضهم في تغيير صفة الجماعة بصيغته الحالية التي باتت حقا مكتسبا، وإن الهدف من فعلهم هو السعي للوصول إلى قيادة الجماعة كهيئة تأسيسية للصيغة التنظيمية الجديدة التي سعوا إلى تحقيقها، وهنا لم يكن أمام قيادة الجماعة سوى أن ترفع الغطاء التنظيمي عنهم كي لا يمثلوا الإخوان فيما يسعون للوصول إليه".
وأكد المصدر أن "رئيس الحكومة عبدالله النسور، أجاب الوفد الإخواني المكون من عشرة أفراد بالقول إنه لم يكن ثمة وزارات اختصاص حين جرى تسجيل الجماعة من خلال رئيس الوزراء عام 1954، أما اليوم، فمن يريد تسجيل جمعية خيرية يستطيع المضي في الإجراءات من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، ومن يريد تسجيل حزب سياسي، فمن خلال وزارة الداخلية"، دون أن يكشف المصدر تفاصيل أخرى.
وتحفظ المصدر على الرد على سؤال بشأن سبب صدور قرارات الفصل بحق سبعة قيادات بالجماعة من بين عشرة التقوا النسور، وسبب استثناء ثلاثة من قرارات الفصل.
فيما نفى جميل دهيسات، أحد قياديي الجماعة المفصولين، أن يكون هو أو غيره قابل رئيس الوزراء للغاية المذكورة، وقال إن "دعوات تصويب الأوضاع يطلقها عدد من أعضاء الجماعة منذ أكثر من عام، بهدف إعادة إحياء دورنا السياسي، ومن أجل فصل الجماعة كفرع عن التنظيم في مصر لاسيما بعد أن جرى حلها هناك على يد السلطات المصرية".
لكن دهيسات اعتبر قرار مجلس الشورى بفصله مع ستة آخرين "غير شرعي"، ورأى أنه "جاء بهدف تصفية حسابات سياسية على خلفية انتماء المفصولين لمبادرة تدعو لإصلاح الجماعة من الداخل تدعى مبادرة زمزم".
وأضاف دهيسات "إن القيادة الحالية للإخوان ترفض إصلاح الجماعة، وأدت سياستها إلى تراجع التنظيم في كافة المجالات، وعزله عن المجتمع، بسبب انغلاقها وسعيها لإقصاء العقل المعتدل"، مضيفا أن "الرغبة في تصويب الوضع القانوني للجماعة لم تبلغ حد ذهابنا لإعادة تسجيلها منفردين كما يزعمون، رغم ضرورة تصويب وضعها، فهي في الأردن فرع لإخوان مصر، ولا نريد أن يؤثر قرار حل الجماعة في مصر والذي نعارضه بشدة، على واقعنا التنظيمي، إذ أن حل الأصل يعني حل الفرع".
وفي جلسة مسائية ساخنة عقدها مساء السبت الماضي مجلس شورى الإخوان المسلمين، جرى اتخاذ قرارات غير مسبوقة بفصل نحو سبعة من قيادات الحركة الإخوانية، شملت المراقب العام الأسبق عبد المجيد الذنيبات، ومؤسس مبادرة زمزم إرحيل الغرايبة، إضافة للقيادي البارز وخبير الاتصالات الدولية الدكتور نبيل الكوفحي، وشملت قرارات الفصل القياديين جميل الدهيسات ونائل زيدان وخليل عسكر وإبراهيم أبو العز وجبر أبو الهيجا.
وينتمي جميع المفصولين من مؤسسة الإخوان المسلمين لتيار داخل الجماعة يدعو لإصلاح المؤسسات الإخوانية من الداخل يدعى "مبادرة زمزم".