طالب المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه الدستوري، بتعديل قانون المحكمة الدستورية لتصبح رقابتها على القوانين سابقة وليست لاحقة، لأن الرقابة اللاحقة تتسبب في احتمالية وجود عوار بالنص الدستورى مما يؤدى في النهاية إلى بطلانه، كما حدث في قانون تقسيم الدوائر. وأوضح أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مباشر من العاصمة"، الذي يعرض على قناة "أون تى في لايف"، وتقدمه "هبة الغمراوى"، ظهر الأحد، أن الرقابة السابقة تسمح للمحكمة الدستورية ضبط النص القانونى بما يتوافق مع الدستور، ويحمى مجلس النواب القادم من الح بعد أشهر قليلة من انعقاده. وأضاف: "حل البرلمان تكرر أربع مرات لنفس السبب، مع تكرر النداءات بضروة إعادة النظر في القوانين المنظمة للبرلمان، ولا يوجد ما يمنع تعديل القوانين".