قانونيون يتوقعون حل البرلمان خلال أيام

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، علي عدم دستورية قانون الانتخابات الذي نص على تخصيص ثلثي المقاعد البرلمانية للقوائم والثلث للفردي، فضلاً عن السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين علي المقاعد الفردية وهو ما يمثل اخلالا دستورياً بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مما يضع احتمالية بطلان انتخابات الشعب والشوري وحل البرلمان في غضون أيام.
ولفت إلى أنه نفس المأزق القانوني الحاصل في الانتخابات التشريعية لعام 1978 التي تم علي اثرها حل البرلمان وإعادة الإنتخابات من جديد، واصفاً قرار هيئة مفوضي الدولة بعدم دستورية انتخابات مجلسي الشعب والشوري الصادر منذ ساعات، بأنه غير ملزم للمحكمة الدستورية العليا لأنه قرارا استشارياً في المقام الأول.
وعن دستورية قانون العزل السياسي، أوضح أبو شقة أن القانون جاء لتصفية الحسابات وتوقيع العقوبات مع أشخاص بعينهم دون جرائم أو اتهامات صريحة، فضلاً عن تطبيقه بأثر رجعي وهو ما يقضي بعدم دستوريته وفقا للمادة (66) من دستور (71) ويقابلها المادتين (19-20) من نصوص الإعلان الدستوري، حيث تنص علي أنه لا عقوبة أو جريمة الا بنص قانوني وحكم قضائي.
وأوضح المستشار القانوني للوفد أن كافة القوانين والتشريعات الصادرة في تلك الفترة الزمنية منذ انعقاد جلسات البرلمان وحتي صدور حكم المحكمة الدستورية العليا صحيحة ودستورية.
فيما استبعد د.عاطف البنا الفقية الدستوري حل مجلس الشعب والشوري كما أوصت هيئة مفوضي الدولة منذ قليل، نظراص لأن قانون مجلسي الشعب والشوري قد صدر بإعلان دستوري.
وفي حالة ما إذا تم الطعن عليه وحكم القضاء بحله، فإن الحكم سوف يكون قاصرا على الجزء الخاص بمقاعد الفردي وهذا لن يحدث لأنه بإمكان الأعضاء الحزبيين المرشحين في البرلمان علي الفردي، الإستقالة من أحزابهم وبالتالي يصبحوا أعضاء مستقلين بدون إنتماء حزبي ومن ثم فلن يكون مجدياً الحكم بحل البرلمان.