قال المستشار نصر الدين بدراوي مساعد وزير العدل وعضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس طلبت حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، في مادته الثالثه بشأن الانتخاب بالنظام الفردى لبحث آلية تنفيذه. وأضاف بدراوي، في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تدرس وتبحث حيثيات الحكم في اجتماع طارئ لها، لوضع آلية محددة للتنفيذ والإجراءات اللازم اتخاذها، مؤكدا احترام اللجنة الكامل لأحكام القضاء والالتزام بتنفيذها. وأوضح عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أنه من المنتظر أن تضع اللجنة جدولا زمنيا جديدا للانتخابات البرلمانية، والوضع في الاعتبار ما سبق اتخاذه من إجراءات في العملية الانتخابية عقب الانتهاء من التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والصادر قرار بعدم دستورية بعض مواده. يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما، اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية.