حكم الدستورية العليا ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر يشعل الخلاف.. السادات لواضعي الدستور: "منكم لله أربكتم المشهد".. وفقيه: عدم مراعاة المعايير الدستورية السبب.. والجندي: الحكومة مسئولة

أشعل حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، وما يتبعه من قرار تأجيل الانتخابات الموقف من جديد، فقد تباينت ردود الأفعال ما بين اتهام لجنة وضع الدستور الحالي وما بين اتهام الحكومة ولجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر بأنها السبب فيما وصل إليه الوضع الآن من إعادة إجراءات الانتخابات.
واضعو الدستور السبب
قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السابق، إن من قاموا بوضع الدستور هم السبب في إرباك المشهد السياسي؛ بسبب وضعهم معايير لتقسيم الدوائر يصعب تحقيقها على أرض الواقع.
وأضاف في تصريحات خاصة: "منهم لله.. وضعوا لنا قواعد في الدستور أدت إلى ما نحن فيه الآن من ارتباك وتخبط".
وتابع: نتمنى أن يتم تدارك الخطأ في القوانين، ويتم تعديل المواد المقضي بعدم دستوريتها في أقرب وقت، حتى تجرى انتخابات البرلمان، ويستكمل بناء باقي مؤسسات الدولة.
معايير الدستور
قال المستشار ثروت محجوب - الفقيه الدستوري - إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، جاء بسبب عدم مراعاة عملية التقسيم للمعايير التي نص عليها الدستور.
وقال في تصريحات خاصة: إن "القواعد الدستورية تلزم المشرع بأن يأتي القانون متماشيا مع ما نص عليه الدستور، وحكم المحكمة المشار إليه جاء بسبب عدم تطابق القانون مع هذه القواعد".
وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، ورفض باقي الطعون على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
الحكومة تتحمل المسئولية
قال النائب مصطفى الجندي - عضو مجلس النواب السابق ومؤسس تحالف "25+30" الانتخابي - إن إقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، يعد كارثة لا يجب السكوت عنها.
وأضاف الجندي، في تصريح ل "فيتو"، أن الحكومة تتحمل مسئولية تلك الكارثة؛ نظرا لأنها لم تستمع لتحذيرات القوى السياسية بشأن عدم دستورية قوانين الانتخابات.
وتابع: أن أقل شيء يمكن أن تقوم به الحكومة هو تقديم استقالتها، ثم يتم الإسراع في تعديل قوانين الانتخابات لتتماشى مع الدستور.