رفض استبعاد أعضاء «الوطني» و«النور» من صراع الانتخابات بالإسكندرية

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة، ووائل المغاوري، برفض الطعون ضد بعض أعضاء الحزب الوطني وحزب النور من حسني السمعة، وممن لم يقدم ضدهم أحكام جنائية نهائية أو تأديبية للترشح بمجلس النواب.
وقالت المحكمة: إنه على الرغم من قيام ثورتين متتاليتين في زمن وجيز قام بهما الشعب في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ضد الحزب الحاكم المتمثل في الحزب الوطني ومن بعده حزب الحرية والعدالة، الذي انتهت المحكمة الإدارية العليا بحلهما وأيلولة أموالهما إلى الدولة، إلا أن قانون إفساد الحياة السياسية المعدل لقانون الغدر على يد القضاء عن الحيلولة بين أعضاء الحزب الوطني وبين ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2015، إلا بصدور أحكام جنائية نهائية أو تأديبية على النحو الذي فصله هذا القانون حال لم يثبت من ظاهر الأوراق ما يشين سمعته، ومن ثم أصبح القول الفصل في أمر خوضهم مرة أخرى في الحياة السياسية المصرية بيد الشعب وحده صاحب القرار في التعبير عمن يمثله.
وعن المرشح الفردي لحزب النور، لم يثبت ضده ما يشين سمعته ولم يصدر ضده أي أحكام جنائية نهائية أو تأديبية، فضلا عن أن الانتماء للسلف الصالح دون التشدد أو العنف لا يجوز حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية.