قضت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية اليوم السبت، برفض الطعون المقدمة ضد بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل، وحزب النور، معتبرة أنهم حسنو السمعة، ولم يُقدم ضدهم أحكامًا جنائية نهائية أو تاديبية. قالت المحكمة، "إنه على الرغم من قيام ثورتين متتاليتين في زمن وجيز قام بهما الشعب في 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، ضد الحزب الوطني المنحل، وحزب الحرية والعدالة، إلا ان قانون إفساد الحياه السياسية المعدل لقانون الغدر غل يد القضاء في منع أعضاء الحزب الوطني من الترشح لمجلس النواب، إلا بصدور أحكام جنائية نهائية أو تأديبية، ما يعني أن مصيرهم يقرره الشعب في الانتخابات". وأضافت: الانتماء للسلف الصالح دون التشدد أو العنف لا يحرم الشخص من ممارسة حقوقه السياسية، ومنها الترشح للانتخابات.