تأجيل أول دعوى قضائية تطالب باستبعاد “عضو وطني ” من الترشح للانتخابات إلى منتصف نوفمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري نظر أول دعوى قضائية طالبت بإصدار حكم قضائي باستبعاد احد أعضاء الحزب الوطني المنحل من انتخابات مجلس الشعب إلى منتصف الشهر القادم
الدعوى أقامها احد المرشحين لمجلس الشعب عن دائرة إمبابة وطالب فيها باستبعاد عبد المنعم عمار المرشح لمجلس الشعب عن دائرة إمبابة لسابقة انتمائه إلى الحزب الوطني المنحل
وأكدت الدعوى بان المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت حكما قضائيا نهائيا بإلغاء الحزب الوطني الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك لما سببه هذا الحزب من إفساد الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر.. وألزم الحكم الحزب برد جميع مقاره إلى الدولة
وقالت الدعوى بصدور هذا الحكم النهائي لا يجوز لأعضاء هذا الحزب الذين افسدوا الحياة السياسية والاقتصادية في مصر الترشح في الانتخابات هذا بالإضافة إلى أن قانون الغدر نص على إصدار عقوبات الاستبعاد والعزل السياسي لكل من افسد الحياة السياسية
ومن ناحية أخرى أجلت محكمة القضاء الإداري نظر دعوى قضائية أقامها احد مرشحي الإخوان طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشيح لعدم أدائه الخدمة العسكرية إلى الأسبوع القادم
كما أجلت المحكمة نظر ثلاث دعاوى قضائية طالبت بإلغاء وقف انتخابات مجلس الشعب إلى الأسبوع القادم أيضا