أجلت محكمة القضاء الإداري نظر أول دعوي قضائية طالبت بإصدار حكم قضائي باستبعاد أحد أعضاء الحزب الوطني المنحل من انتخابات مجلس الشعب إلي منتصف الشهر المقبل. الدعوي أقامها أحد المرشحين لمجلس الشعب عن دائرة إمبابة وطالب فيها باستبعاد عبدالمنعم عمار المرشح لمجلس الشعب عن دائرة إمبابة لسابقة انتمائه إلي الحزب الوطني المنحل. وأكدت الدعوي أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت حكماً قضائياً نهائياً بإلغاء الحزب الوطني.