علق الفقيه الدستوي الدكتور محمد نور فرحات، على نظر المحكمة الدستورية العليا، في جلستها اليوم الأربعاء، الطعون على قوانين الانتخابات، قائلًا: «لا أرجح على المستوي الشخصي، أن يصدر اليوم حكم قضائي من المحكمة في هذه القضايا، ومن المرجح أن يتم تأجليها عدة أيام، واتوقع حتى 2 مارس». وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صوت الناس»، المذاع على فضائية «المحور»، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، إلى أن تقرير هيئة المفوضين، تضمن العديد من الملاحظات على قانون تقسيم الدوائر. وأكد أنه إذا قضت المحكمة، بعدم دستورية الجدول الملحق بقانون تقسيم الدوائر المتعلق بالانتخابات الفردية فسيتم تعديل قانون تقسيم الدوائر وفتح باب التشرح مرة أخرى.