طالب المحامي عواض سعد، دفاع المتهم أحمد محمود دياب، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بوقف سير الدعوى لحين الفصل في قضية التخابر، أو ضم هذه الدعوى إليها ليصدر فيها حكم واحد لكون الأفعال المنسوبة إلى المتهمين واحدة في الدعويين، ودفع ببطلان أمر الإحالة لابتنائه على تحقيقات باطلة، وبطلان احتجاز المتهمين داخل قسم شرطة وادي النطرون؛ لعدم وجود إذن بذلك أو حتى قرار اعتقال لهم - "حسب قوله". كما دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر بحق المتهمين، ومخالفة نص القانون لعدم عرض المتهمين خلال 24 ساعة من القبض عليهم، وقال إنه لا يجوز القبض على أي شخص إلا بأمر من السلطة المختصة ولا يجوز حبسه دون ذلك. والتمس الدفاع من هيئة المحكمة التصدي لمأمور سجن وادي النطرون؛ لقبوله المتهمين دون وجود سند قانوني يبيح له قبولهم داخل السجن، ودفع بعدم توافر أركان جريمة المادة 138 من قانون العقوبات الواردة بأمر الإحالة لعدم تحقق الركن الأساسي فيها. كما دفع بانتفاء دليل الإسناد قبل المتهم وخلو الأوراق من الدليل المادي الذي يثبت اشتراكه في الجرائم الواردة بأمر الإحالة بالنسبة للمتهمين، وببطلان محضر تحريات الأمن الوطني لمخالفته الثابت بالأوراق، ولأنه تحدث عن وقائع تاريخية لا تمت للوقائع بصلة، ودفع بانتفاء دليل الاتفاق بين المتهمين وبعضهم - "حسب قوله". والجدير بالذكر، أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهما، من ضمنهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي، وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
