أكد العميد أحمد فاروق، رئيس مباحث مديرية بورسعيد سابقًا، خلال شهادته في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت أيام 26 و27 و28 يناير 2013، أن التحريات توصلت إلى 14 مقطع فيديو تدل على أن المتهمين الذين تم القبض عليهم هم من ارتكبوا الجرائم، بالإضافة إلى وجود بعض شهود الرؤية الذين أكدوا التحريات، وبعض الشهود الذين تقدموا ببلاغات ضد البلطجية، بالإضافة للمعلومات التي عثر عليها من مصادره السرية. وأضاف أن فريق البحث توصل إلى جميع مقاطع الفيديو التي صورتها القنوات الفضائية، وتم تحديد 14 متهما من خلال هذه الفيديوهات. وأكد أن المجني عليهم قتلوا برصاص عشوائي من البلطجية الذين كانوا يطلقوان النيران على السجن، مشيرًا إلى أنه تم تأمين السجن من الداخل ولم يكن هناك قوات أمن خارج السجن، وأنه بعد شدة الهجمات على السجن، ردت القوات بإطلاق أعيرة نارية صوب مصدر النيران فقط، مؤكدًا أن لديهم قوات قادرة على تحديد الهدف وإصابته. يحاكم في هذه القضية 51 متهمًا بقتل اثنين من رجال الشرطة، و40 آخرين من أبناء المحافظة، وأنه ورد إلى المحكمة كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بشأن طلب حضور الرئيس المعزول محمد مرسي؛ لسماع شهادته في القضية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين الدهشان، وأمانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين في هذه القضية، أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش ومسدسات)، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.