أكد العميد أحمد فاروق رئيس مباحث مديرية بورسعيد سابقًا، خلال شهادته في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت أيام 26 و 27 و 28 يناير 2013 ، أن التحريات توصلت إلى 14 مقطع فيديو تدل على أن المتهمين الذين تم القبض عليهم هم من ارتكبوا الجرائم، بالإضافة إلى وجود بعض شهود الرؤية الذين أكدوا التحريات، وبعض الشهود الذين تقدموا ببلاغات ضد البلطجية، بالإضافة للمعلومات التي عثر عليها من مصادره السرية. وأضاف أن فريق البحث توصل إلى جميع مقاطع الفيديو التي صورتها القنوات الفضائية، وتم تحديد 14 متهم من خلال هذه الفيديوهات، وأكد أن المجني عليهم قتلوا برصاص عشوائي من البلطجية الذين كانوا يطلقون النيران على السجن، مشيرًا إلى أنه تم تأمين السجن من الداخل ولم يكن هناك قوات أمن خارج السجن، وأنه بعد شدة الهجمات على السجن، ردت القوات بإطلاق أعيرة نارية صوب مصدر النيران فقط، مؤكدًا أن لديهم قوات قادرة على تحديد الهدف وإصابته.
ويحاكم في هذه القضية 51 متهمًا بقتل اثنين من رجال الشرطة و 40 آخرين من أبناء المحافظة، أنه ورد إلى المحكمة كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بشأن طلب حضور الرئيس المعزول محمد مرسي لسماع شهادته في القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين الدهشان وأمانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن.