«الصناعة» تستضيف اجتماع اللجنة الوزارية لتطوير إدارة المخلفات

عقد بمقر وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماع للأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بمناقشة البدائل المقترحة لتطوير النظام المؤسسى للإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك بحضور وزراء الصناعة والبيئة والتنمية المحلية، إلى جانب ممثلين لوزارات الإسكان والصحة والتطوير الحضرى.
وقال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الاجتماع تناول إنشاء جهاز جديد يتبع وزارة البيئة لتنظيم إدارة المخلفات، وذلك من خلال وضع سياسات إدارة المخلفات الصلبة وإعداد المخططات الإستراتيجية على المستوى الوطنى لجميع أنواع المخلفات بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية وكذلك إصدار الأدلة الاسترشادية اللازمة لإعداد المخططات الإستراتيجية على مستوى المحافظات، فضلا عن إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد متابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات الصلبة.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضا مناقشة أهمية استخدام المخلفات الصلبة الصادرة عن المناطق الصناعية كبديل للوقود إلى جانب الضوابط الخاصة باستخدام الفحم في توليد الطاقة لمصانع الأسمنت، مشيرًا إلى أن المخلفات أصبحت مصدرًا أساسيًا من مصادر توليد الطاقة وهو الأمر الذي يجب التوسع فيه خاصة في ظل أزمة توافر الطاقة من المصادر التقليدية.
وأشار عبد النور إلى أن نتائج هذا الاجتماع سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بالموافقة على إنشاء الجهاز الجديد لتنظيم إدارة المخلفات.
من جانبه أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن إنشاء الجهاز الجديد يجب أن يكون تحت مظلة الوزارة المعنية وذلك لضمان عدم الازدواجية وتحقيق التنسيق الكامل مع مختلف المحافظات باعتبارها الجهة المسئولة عن التنفيذ.
وأشار الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ خطة شاملة للتعامل مع المخلفات والاستفادة منها كبديل للوقود، لافتا إلى أن وزارة البيئة تقوم حاليا بوضع دراسة اقتصادية متكاملة لاستخدام المخلفات الصلبة والزراعية لإنتاج الكهرباء من هذه المخلفات وذلك وفق الضوابط الفنية والمعايير الدولية.
ولفت إلى أن الكيان الجديد الذي سيتم إنشاؤه سيقوم بإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات الصلبة إلى جانب إقتراح تطوير وتحديث اللوائح والتشريعات المنظمة لإدارة هذه المخلفات، مشيرًا إلى أن استخدام المخلفات الصناعية في توليد الطاقة يقتصر فقط على الصناعات التي تمتلك القدرات التكنولوجية التي تؤهلها لاستخدام تلك المخلفات شريطة ألا يكون لها أي آثار ضارة على البيئة المحيطة.